نفي المركز الاعلامي بمجلس الوزراء، ما تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي تُفيد بحرمان أهالي سيناء من حقوقهم كمواطنين ومنعهم من شغل الوظائف الحكومية، وقصرها علي أبناء المحافظات الأخرى من المقيمين بها.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الذي نفي تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدًا أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله عن منع أبناء سيناء من شغل الوظائف الحكومية بالمحافظة وقصرها على المقيمين بها من غير أبناء المحافظة، مُوضحًا أن التعيين في الجهات الحكومية يتم وفقًا لقانون الخدمة المدنية والذي ينص على إصدار إعلان رسمي متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع المواطنين، مُشددًا على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلي خلق الفُرقة بين المواطنين وإثارة البلبلة بين أبناء محافظة شمال سيناء.
وفي هذا الإطار، أكد الجهاز على إنشاء مركز تقييم القدرات والمسابقات تفعيلًا لنص المادة "12" من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2018، والذي يعد نظامًا إلكترونيًا يتم الاستناد إليه عند طلب شغل الوظائف العامة بالجهاز الإداري، والذي يقوم على منظومة إلكترونية دون التدخل البشري، ويتم من خلالها الإعلان المباشر لنتيجة التقييم وترتيب المتقدمين، وتولي من يستحق الوظيفة العامة.
في النهاية، ناشد الجهاز وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.
