أوضح محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن نص قانون التأمين الصحى الشامل الجديد، حدد تحصيل الرسوم من الإيرادات السنوية للشركات، وتفرض على جميع الشركات العامة والخاصة بغض النظر عن حجمها، لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، مشيرًا أن النص يحتاج إلى المراجعة والتعديل ولا بد أن يكون الخصم من الأرباح فقط، واحتساب الخصم من الوعاء الضريبي، وتابع: «المعايير عاطفية أكثر منها حقيقية».
وأكد، بدراوي في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن التعديلات المقترحة على القانون لعلاج الأمر خاصة، وأن النص غير قابل للتطبيق، حيث إنه لا يمكن القياس على الإيرادات، لفرض رسوم عليها، لافتًا إلى أن الإيرادات هى رقم يتعارض مع النفقات والمصروفات، ففرض رسومًا عليها، لا يتم خصمها من الوعاء الضريبي، ما يمثل عبئًا كبيرًا على الشركات، خاصة أن الإيرادات هى مبيعات الشركة بشكل عام، مضيفًا أن ذلك النص فى القانون لم يتم إعداده بشكل مناسب.
