أعلن مكتب التمثيل التجاري المصري بجنيف، نجاح المساعي المصرية التي قام بها مكتب التمثيل التجاري في البعثة المصرية الدائمة في جنيف، برئاسة المستشار التجاري محمد عبدالجواد، في تقريب وجهات النظر بين الدول النامية والدول المتقدمة.
جاء ذلك في المناقشات الدائرة لمنظمة التجارة العالمية حول المقترح الذي تقدمت به سويسرا وعدد من الدول المقدمة لتعزيز شفافية ممارسات الأعضاء حول تدابيرها التجارية المتعلقة بتنفيذ التزاماتها الخاصة بقواعد المنشأ غير التفضيلية.
وقامت مصر - وفقا لتصريحات مكتب التمثيل التجاري في بيان اليوم الأحد - بجهود توفيقية لتقريب وجهات النظر بين الدول صاحبة المقترح والدول التي لديها تحفظات بشأنه، حيث اقترحت الربط بين زيادة مستوى الشفافية وبين حصول الدول النامية والأقل نموا على المساعدات الفنية التي تساعدها على التنفيذ وتقلل تكلفته، وقد لاقى المقترح المصري في هذا الخصوص ترحيبًا كبيرًا من الجانب السويسري ومن الدول المؤيدة له ووعدوا بأخذه في الاعتبار كحل توافقي للتعامل مع شواغل الدول النامية والأقل نموًا في هذا الخصوص.
وتجدر الإشارة إلى أن المقترح الخاص بتعزيز الشفافية حول قواعد المنشأ غير التفضيلية، سوف يسهم في زيادة المعلومات المتوافرة لدى الشركات المصرية المصدرة عن قواعد المنشأ اللازمة لأسواق الدول التي لا يربطها بمصر اتفاقات تجارية تفضيلية.
وفي ذات السياق، وفي إطار الخطوات التي يقوم الجانب المصري لتحسين نظرة الشركاء التجاريين لمناخ الأعمال بالقاهرة، تقدمت مصر لأول مرة في نهاية مايو 2019 بإخطار في إطار لجنة التقييم الجمركي بمنظمة التجارة العالمية عن القرارات الوزارية المتعلقة بإجراءات الفحص قبل الشحن.
ولاقت تلك الخطوة استحسانًا كبيرًا من الدول الأعضاء بالمنظمة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والمفوضية الأوروبية، كما أشارت سكرتارية منظمة التجارة العالمية في تقرير لها عن عمل لجنة العوائق التجارية أمام التجارة في عام 2018 أن مصر من بين العشر دول الأوائل فيما يتعلق بتقديم الإخطارات للجنة، وهو ما يضع مصر في درجات مرتفعة ضمن الدول الملتزمة بمبدأ الشفافية.
جاء ذلك في المناقشات الدائرة لمنظمة التجارة العالمية حول المقترح الذي تقدمت به سويسرا وعدد من الدول المقدمة لتعزيز شفافية ممارسات الأعضاء حول تدابيرها التجارية المتعلقة بتنفيذ التزاماتها الخاصة بقواعد المنشأ غير التفضيلية.
وقامت مصر - وفقا لتصريحات مكتب التمثيل التجاري في بيان اليوم الأحد - بجهود توفيقية لتقريب وجهات النظر بين الدول صاحبة المقترح والدول التي لديها تحفظات بشأنه، حيث اقترحت الربط بين زيادة مستوى الشفافية وبين حصول الدول النامية والأقل نموا على المساعدات الفنية التي تساعدها على التنفيذ وتقلل تكلفته، وقد لاقى المقترح المصري في هذا الخصوص ترحيبًا كبيرًا من الجانب السويسري ومن الدول المؤيدة له ووعدوا بأخذه في الاعتبار كحل توافقي للتعامل مع شواغل الدول النامية والأقل نموًا في هذا الخصوص.
وتجدر الإشارة إلى أن المقترح الخاص بتعزيز الشفافية حول قواعد المنشأ غير التفضيلية، سوف يسهم في زيادة المعلومات المتوافرة لدى الشركات المصرية المصدرة عن قواعد المنشأ اللازمة لأسواق الدول التي لا يربطها بمصر اتفاقات تجارية تفضيلية.
وفي ذات السياق، وفي إطار الخطوات التي يقوم الجانب المصري لتحسين نظرة الشركاء التجاريين لمناخ الأعمال بالقاهرة، تقدمت مصر لأول مرة في نهاية مايو 2019 بإخطار في إطار لجنة التقييم الجمركي بمنظمة التجارة العالمية عن القرارات الوزارية المتعلقة بإجراءات الفحص قبل الشحن.
ولاقت تلك الخطوة استحسانًا كبيرًا من الدول الأعضاء بالمنظمة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والمفوضية الأوروبية، كما أشارت سكرتارية منظمة التجارة العالمية في تقرير لها عن عمل لجنة العوائق التجارية أمام التجارة في عام 2018 أن مصر من بين العشر دول الأوائل فيما يتعلق بتقديم الإخطارات للجنة، وهو ما يضع مصر في درجات مرتفعة ضمن الدول الملتزمة بمبدأ الشفافية.
