جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس المتهم مصطفى.ع 15 يوما، على ذمة التحقيقات، التي تجريها النيابة في قضية تنظيم "اللهم ثورة".
ويواجه المتهمون في تلك القضية رقم 277 لسنة 2019، اتهامات بتأسيس جماعة أُنشئت على خلاف القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها، وتعطيل العمل بالدستور والقانون.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن كشف تنظيم أسمته في بيانها "اللهم ثورة"، مؤكدة توافر معلومات لقطاع الأمن الوطنى تفيد قيام قيادات التنظيم الهاربة للخارج بالإعداد لتنفيذ ذلك المخطط فى محاولة لإحداث حالة من الفوضى بالبلاد خلال شهرى يناير وفبراير، تزامنًا مع ذكرى ثورة 25 يناير من خلال القيام بأعمال تخريبية وقطع الطرق العامة، وتعطيل حركة المرور ومحاولة نشر الفوضى وترويع المواطنين بهدف تكدير السلم والأمن العام والإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وأضاف بيان وزارة الداخلية أن قيادات التنظيم اضطلعت فى سبيل تحقيق ذلك بتشكيل كيان عبر شبكة الإنترنت ضم عناصر من تنظيم الإخوان الإرهابى ومجموعة من العناصر الإثارية المناوئة تحت مسمى "اللهم ثورة"، وقاموا بعقد عدة اجتماعات خارج البلاد وعبر شبكة المعلومات الدولية للاتفاق على خطوات تنفيذ مخططهم على أن يتم تمويل ذلك المخطط من خارج البلاد عبر مجموعة من الكيانات الاقتصادية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالداخل.
