كشف أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية أن نتيجة الإصلاح المالى التي عملت عليه الحكومة، أصبح حجم احتياجاتنا التمويلية أقل من الدخل، فالإصلاحات الجارية فى القطاع المصرفى تولد ودائع أكثر فى إطار خطة الشمول المالي، ومن ثم فإنه قد أصبح لدينا بدائل عديدة لتمويل عجز الموازنة، وتدبير احتياجات مصر.
وأضاف كوجك لـ"البوابة نيوز" أن السنوات الماضية ذهبنا للسوق الدولية بشكل منتظم، ولدينا عزم على استكمال المسيرة، ومن ثم لدينا توجه لإصدار سندات دولية خلال العام المالي المقبل، لكن اختيار التوقيت لن يكون فى الوقت الحالي، ولن تكون قبل ٢٠٢٠، فقد حصلنا على احتياجاتنا كاملة من السوق الدولية حتى ديسمبر ٢٠١٩، وغالبا يكون الوقت المناسب لإصدار السندات في الربع الأول من العام.
وتاب: سيتحدد هذا بشكل كامل عند تحديد البنوك المسوقة لها، والتى ستقترح الوقت المناسب لخبرتها ومعرفتها بالسوق والمستثمرين والتوقيتات المناسبة لعرض السندات عليهم، ومن سيدخل للشراء ومن سيتراجع، فمن المهم أن نطرح سندات فى توقيت جيد، لا يكون فيه مزاحمة من الآخرين، حتى تحقق الإصدارات أفضل عائد، ومن المتوقع أن يكون تصنيف مصر الاقتصادى تحسن بشكل أكبر عند طرح سندات جديدة، ما يجعل فرص مصر أفضل.
وأوضج كوجك أن العائد على سندات مصر الدولية، أصبح أقل من العائد المطلوب على السندات الدولية لدولة مثل تركيا، ذات سوق منتظمة واقتصاد كبير، فعندما بدأنا برنامج الإصلاح الاقتصادى فى عام ٢٠١٦، كانت عائدات السندات المصرية أكبر من تركيا، بنحو من ٢ إلى ٣٪، لكن مع تحسن الوضع فى مصر، أصبح مساويًا إن لم يكن أقل بنحو طفيف، ومن ثم لدينا بدائل كثيرة.
