يشكو مواطنو دويلة الحمدين الفاشلة التي أصبحت عنوانا للظلم والعبودية من القوانين التي كرستها عصابة الدوحة لقمع المواطنين وتقنين سياستها الفردية، حيث استبعدت الكوادر الوطنية من الوظائف فيما أنفق تميم الدم الملايين لجلب المرتزقة وأبواق الفتنة للعمل بدلا من القطريين.
واستغل الأمير الصغير قانون البند المركزي للتخلص من الموظفين والذي يسمح للمؤسسات في قطر بفصل العاملين دون مبرر، كما يتيح لرئيس العمل إنهاء مشوار المواطن الوظيفي بجرة قلم.
ويشكو القطريون من السياسات القمعية للأسرة الحاكمة كما أكدوا أن تميم الذليل حوّل دويلتهم لبيئة طاردة للكفاءات حيث اتهموه بتهمش الموظفين وإجبارهم على الجلوس بمنازلهم.
وأعرب القطريون عن تعجبهم من فصل بعضهم والاعتماد على الغرباء والأجانب ما يؤكد أن الأمير الفاشل أسقط المواطنين من حساباته لتنفيذ مخططاته التي ترمي إلى أخونة قطر وتمكين أهل السمع والطاعة.
ويتساءل القطريون عن أسباب إجبار الدوحة لهم على التقاعد وتحول قطر لبيئة طاردة تحارب وتنفر كل كفاءة قطرية مؤكدين أن العهد الحالي لنظام الحمدين يمارس بحقهم التنكيل والتشريد.
ومن جهته قال اللواء محمود منصور مؤسس المخابرات القطرية، إن جذور مشكلة المحالين للبند المركزي بدأت في الأساس بسبب إعادة هيكلة بعض الجهات الحكومية بقطر وعلى وجه الخصوص إلغاء وزارة التربية والتعليم وإنشاء المجلس الأعلى للتعليم والذي قرر إحالة مئات الموظفين للبند المركزي بحجة وجود عمالة كثيرة فائضة عن حاجة المجلس.
وأكد منصور في تصريحات خاصة أن تنظيم الحمدين قام بتحديد شروط التقاعد المبكر لموظفي القطاع العام حيث فتح الباب على مصراعيه أمام إقصاء الكوادر الوطنية لصالح تمكين الأجانب من احتلال وظائف ومراكز أبناء القطريين موضحا أن هذا الأمر مثل سياسات الأمير الفاشل في استنزاف العنصر البشري القطري ويعد إهدارا واضحا للمال العام.
وفي نفس السياق انتقد ناصر الحميدي عضو مجلس الشورى القطري السياسات الفاشلة لحكومة الأمير الفاسد كما اتهم سياسات نظام تميم الدم بإهدار الكوادر الوطنية المخلصة وتمكين العناصر الأجنبية من وظائفهم.
ورصد الحميدي مأساة الشباب في ظل سرقة تميم مقدرات الشعب حيث أن شباب لم يتجاوز الأربعين يُدفع للتقاعد رغم إنفاق الملايين لتأهيله ليتم التخلص منهم بين ليلة وضحاها دون أسباب منطقية.
كما أكد عضو مجلس الشورى القطري إصابة العديد من الشباب بعد إجبارهم على التقاعد بالعديد من الأمراض النفسية بعد تكريس أزماتهم المادية نتيجة القرارات الفاسدة لأذناب الأمير الفاشل العصابة الحاكمة في قطر التي قتلت أحلام الشباب بسياساتها الفاسدة.
وفي سياق متصل قال خالد أبو الدنيا الباحث في الجمعية العربية للدراسات، إن المواطن القطري أصبح يعيش أصعب أيامه في ظل حكم عصابة الحمدين بعدما أهمل نظام تميم منظومة التعليم وتفرغ لتمويل الإرهاب والمتطرفين محولا جامعات قطر لمرتع لأذناب الإخوان والمزورين بينما استبعد أبناء شعبه وحرمهم من أخذ حقوقهم.
وأكد أبودنيا أن الكوادر الوطنية حرمت من التدريس بالجامعات، حيث أنفق تميم الملايين لجلب المرتزقة وأبواق الفتنة للعمل بالجامعات فيما أهمل تعيين القطريين كأساتذة وأجبرهم على الجلوس في منازلهم.
وفي ذات السياق صرحت مها الشريف رئيسة تيار المستقبل الجمهوري ضد العنف والإرهاب بأن نظام تميم عمل على أخونة إدارة الدويلة الصغيرة والشاهد على ذلك معهد الدوحة للدراسات العليا الذي وقع مذكرة تفاهم مع جامعة بهتشه شهير التركية الاخوانية كي تمد قطر بأعضاء هيئة تدريس من كوادر إخوانية ما يؤكد أن تميم أسند تغييب وعي القطريين لأسياده الأتراك ومطاريد الإخوان.
وأضافت الشريف في تصريحات خاصة أن خريجي الجامعات القطرية يعانوا من البطالة بسبب انفصال المناهج التي تدرسها الجامعات عن متطلبات سوق العمل داخل دولتهم فعدم تطوير المقررات الدراسية جعلها قديمة جدا ولا تواكب متطلبات واحتياجات أصحاب العمل مما جعل الشواغر الوظيفية لا تناسب تخصصاتهم ليضطر تميم إلى استيراد الأساتذة والمعلمين من حلفائه العثمانيين.
كما يعاني الشباب القطري من تفشي الواسطة والمحسوبية داخل الدويلة الصغيرة، فأبناء حاشية الحمدين يتم إرسالهم إلى الخارج للحصول على الشهادات من جامعات أوروبية، تؤهلهم لتولي المناصب القيادية في الدولية، وكذلك تمكين تميم لعناصر الإخوان من الوظائف الشاغرة على حساب القطريين.
