أكدت شعبة الاتصالات وتجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، أن إدراج الهواتف المحمولة ضمن القرار رقم 43 لسنة 2016 والخاص بتعديل القواعد الاستيرادية، تسبب فى ارتفاع الأسعار بمعدلات كبيرة وفرض على السوق الركود التام ما يهدد بخروج نسبة كبيرة من العاملين بالقطاع خارج السوق.
وقال محمد الحداد، نائب رئيس الشعبة: إن أسعار الهواتف المحمولة سجلت ارتفاعًا بنسب وصلت إلى 30% وهو ما جاء متأثرًا بالقرار الأخير لوزارة التجارة والصناعة، متسببًا فى ارتفاع نسب الركود وتسجيلها معدلات غير مسبوقة فى ظل انخفاض القوى الشرائية.
وأصدر وزير التجارة والصناعة فى يناير الماضي قراره رقم 44 لسنة 2019 والذي أدرج الهواتف المحمولة والحقائب وأصناف خاصة بنقل وتعبئة البضائع من علب وصناديق وأكياس وأدوات الحلاقة وأنظمة العناية بالبشرة، ضمن القرار رقم 43 لسنة 2016، بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر.
وأكد "نائب رئيس الشعبة"، ضرورة منح وزارة التجارة مهلة ٣ أشهر على الأقل لواردات الهواتف الذكية لحين توفيق أوضاع الشركات المستوردة بتسجيل المصانع المُصدرة حمايةً لقطاع تجارة المحمول التي تتجاوز مبيعاته سنويًا 40 مليار جنيه.
وأوضح "الحداد"، أن الزيادة الحالية التي تشهدها الأسعار هى الأولى خلال عام 2019، كاشفًا أن أبرز العلامات التجارية التى ارتفعت أسعارها هى "هواوى" و"هونر" و"شاومي"، مشيرًا إلى أن التجار من جانبهم يلجأون لتخفيض هوامش الربح لتحريك السوق من حالة الركود التي يعانيها من صدور القرار الوزاري.
أشار إلى أن تجار المحمول ليس لديهم اعتراضات على القرار الذي من شأنه حماية السوق المحلية من السلع ذات الجودة المنخفضة وكذلك تخفيف الضغط على العملات الأجنبية اللازمة للاستيراد.
واقترح إدارج الهاتف المحمول ضمن السلع الأساسية وليست الترفيهية خاصة أنه أصبح يُستخدم فى العملية التعليمية داخل المدارس الحكومية، وتزايد اعتماد المواطن عليه.
