انتهت لجنة الإصلاح التشريعي بوزارة العدل، من إعداد مشروع قانون حماية المصريين في الخارج، وغيره من القوانين، ومن المقرر إرسالة لمجلس الوزراء للموافقة عليه والبدء في إقراره.
وقالت المصادر، إن مشروع حماية المصريين في الخارج يهدف إلى ضمان حقوقهم ومصالحهم وتيسير إقامتهم وتعزيز صلتهم بالوطن وتقديم الدعم القانوني لهم وينظم محاكمتهم علي الجرائم التي ارتكبوها في الخارج وتوفير محاكمة عادلة لهم، وتنظيم عملية التصويت على الانتخابات ومشاركتهم في الخارج، ويشارك في القانون الجهات المعنية به مثل وزارة العدل ووزارة الهجرة ووزارتي والخارجية والقوى العاملة.
وأوضحت المصادر، أنه فيما يتعلق بمشروعات القوانين وتعديلاتها المرسلة من وزارات وجهات أخرى، والتي تعدها إدارة التشريع بوزارة العدل، البالغ عددها 13 مشروعا، فإنها مرسلة من وزارات البيئة، والنقل، والتعليم العالى، ووزارة الهجرة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بجانب وزارة العدل، المجلس القومى للمدفوعات، والمجلس القومى للمرأة بجانب الرقابة الإدارية، من قانون الشركات المتميزة، وقانون إنشاء الجامعات التكنولوجية، ومشروع قانون استخدام وسائل الدفع غير النقدي، مشاريع قوانين أحكام الولاية على المال وقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، وقانون حماية البيانات الشخصية، وغيرها.
