أكدت غرفة شركات السياحة، أن هناك تعاونا قويا بين وزارة السياحة والغرفة والشركات لضمان استمرار جودة الحج السياحي وتحسينها.
واعلنت الغرفة، أن هناك شروطا واضحة ومحددة بضوابط الحج تضمن توفير كل سبل الراحة لجميع الراغبين فى أداء فريضة الحج بداية من تقديم طلبات الحج وحتى العودة مرة أخرى إلى أرض الوطن، مطالبة المواطنين الراغبين فى أداء الحج سرعة التوجه إلى شركات السياحة وفروعها لحجز فرصة مع الحج السياحى قبل يوم 17 مارس الحالي موعد غلق باب تلقي طلبات الحج.
واوضح أحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة، أن ضوابط الحج التى اعتمدتها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، تستهدف الحفاظ على المستوى المتميز للحج السياحى الذى التزمت بتنفيذه شركات السياحة على مدى السنوات الماضية، خاصة المتعلقة بالسكن، حيث كانت شروطها واضحة تضمن اقامة مريحة لجميع الحجاج.
وأشار إلى أن الضوابط ألزمت وزارة السياحة بتشكيل لجنة لإجراء المعاينات اللازمة للسكن الذى تتقدم به الشركة وذلك للتأكد من مطابقته للضوابط وعدم تسكين الحجاج بالميزانين أو دور الخدمات أو الأسطح أو بالمطالع الصعبة، بالإضافة إلى ضرورة توافق سكن حجاج الهيئات من ضواط السكن المعتمد من الوزارة، ولن يعتد بغير التصنيف السعودى الصادر من الهيئة العامة للسياحة والآثار السعودية فى تحديد مستوى الفنادق.
وأضاف إبراهيم، أن الضوابط ألزمت الشركات بتوفير شاتل باص من والى الحرم للفنادق الواقعة أبعد من 1250 مترا من الحرم وأن يكون السكن مرخص إيواء سياحى على الأقل للمستويين البرى والاقتصادى، وأتاحت الضوابط للحجاج فرصة التحسين على مسافة أكثر من 2500 متر داخل مكة شريطة معاينة لجنة المعايانات واعتمادها للسكن والتى تتماثل مع منطقة العزيزية، وأقصى مسافة مسموح التسكين بها بالمدينة المنورة 800 متر من الحرم النبوى الشريف.
واعلنت الغرفة، أن هناك شروطا واضحة ومحددة بضوابط الحج تضمن توفير كل سبل الراحة لجميع الراغبين فى أداء فريضة الحج بداية من تقديم طلبات الحج وحتى العودة مرة أخرى إلى أرض الوطن، مطالبة المواطنين الراغبين فى أداء الحج سرعة التوجه إلى شركات السياحة وفروعها لحجز فرصة مع الحج السياحى قبل يوم 17 مارس الحالي موعد غلق باب تلقي طلبات الحج.
واوضح أحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة، أن ضوابط الحج التى اعتمدتها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، تستهدف الحفاظ على المستوى المتميز للحج السياحى الذى التزمت بتنفيذه شركات السياحة على مدى السنوات الماضية، خاصة المتعلقة بالسكن، حيث كانت شروطها واضحة تضمن اقامة مريحة لجميع الحجاج.
وأشار إلى أن الضوابط ألزمت وزارة السياحة بتشكيل لجنة لإجراء المعاينات اللازمة للسكن الذى تتقدم به الشركة وذلك للتأكد من مطابقته للضوابط وعدم تسكين الحجاج بالميزانين أو دور الخدمات أو الأسطح أو بالمطالع الصعبة، بالإضافة إلى ضرورة توافق سكن حجاج الهيئات من ضواط السكن المعتمد من الوزارة، ولن يعتد بغير التصنيف السعودى الصادر من الهيئة العامة للسياحة والآثار السعودية فى تحديد مستوى الفنادق.
وأضاف إبراهيم، أن الضوابط ألزمت الشركات بتوفير شاتل باص من والى الحرم للفنادق الواقعة أبعد من 1250 مترا من الحرم وأن يكون السكن مرخص إيواء سياحى على الأقل للمستويين البرى والاقتصادى، وأتاحت الضوابط للحجاج فرصة التحسين على مسافة أكثر من 2500 متر داخل مكة شريطة معاينة لجنة المعايانات واعتمادها للسكن والتى تتماثل مع منطقة العزيزية، وأقصى مسافة مسموح التسكين بها بالمدينة المنورة 800 متر من الحرم النبوى الشريف.
