أكد الموفد الفرنسي المكلف بمتابعة تنفيذ مقررات مؤتمر دعم الاقتصاد اللبناني (سيدر) السفير بيار دوكين ، أن المجتمع الدولي يقف إلى جانب لبنان لمساعدته في تخطي الصعوبات التي يعاني منها ، مشددا في ذات الوقت على أنه يتعين على الدولة اللبنانية إجراء الإصلاحات اللازمة على نحو يرسل إشارات إيجابية للمجتمع الدولي.
وقال السفير دوكين - عقب اجتماعين منفصلين عقدهما اليوم مع وزير المالية علي حسن خليل، ووزير الاتصالات محمد شقير - إن الحكومة اللبنانية الحالية ليس لديها رفاهية الانتظار، وأنه ينبغي إقرار موازنة عام 2019 بشكل سريع، وإجراء الإصلاحات بالقطاع العام ومالية الدولة وقطاعات الطاقة والاتصالات وغيرها، والعمل على خفض عجز الموازنة بما لا يقل عن 1 % من إجمالي الناتج المحلي.
وأشار إلى أنه ينبغي العمل والتحرك على 3 مستويات بصورة متوازية، وهي المشاريع والإصلاحات والتمويل، مؤكدا أن هذه النواحي الثلاثة مترابطة والرؤية التي أرساها مؤتمر سيدر تقضي بالتقدم على جميع هذه الصعد.
ولفت إلى أنه يجب العمل على ترتيب المشاريع بحسب الأولويات، وتنفيذ مشاريع البنى التحتية الضرورية التي يحتاجها لبنان، مؤكدا أن الدول المانحة والمؤسسات الدولية مستعدة للمساعدة، وإن الأموال التي أقرت في مؤتمر سيدر جاهزة.
يشار إلى أن لبنان يشهد أزمة اقتصادية شديدة، حيث يعاني من تباطؤ حاد في معدلات النمو، كما تبلغ نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 150 % ، فضلا عن تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد.
ويعول الاقتصاديون على الحكومة الجديدة برئاسة سعد الحريري، للبدء في إجراء حزمة من الإصلاحات الحاسمة في الاقتصاد والهيكل المالي والإداري للدولة، حتى يتسنى للبنان الحصول على المقررات المالية التي تعهدت بها مجموعة الدول والمؤسسات العربية والدولية المانحة خلال مؤتمر سيدر.
وأسفر مؤتمر سيدر الذي عُقد في العاصمة الفرنسية باريس في شهر أبريل من العام الماضي، عن منح وقروض ميسرة بقيمة 12 مليار دولار تقريبا لصالح لبنان لدعم اقتصاده والبنى التحتية به، شريطة إجراء إصلاحات اقتصادية وهيكلية.
