أيدت المحكمة التأديبية العليا، قرار رئيس جامعة بورسعيد، والقاضي بمعاقبة عميدة كلية التجارة بمجازاتها بعقوبة اللوم، لارتكابها مخالفات في أعمال التصحيح بالكنترول، أثبتت خروجها على مقتضى العمل الوظيفي، ورفضت المحكمة الطعن المقام منها لإلغاء قرار مجازاتها.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية محمد حسن.
وأكدت المحكمة في حكمها، بأن ثبت يقينًا قيام عميدة كلية التجارة بوضع امتحان في مادة نظم تدريب وتنمية المهارات، وأحضرت ظرف به الامتحان، بالرغم من كون نجل شقيقها مقيد بهذه الفرقة ويؤدي هذا الامتحان.
كما ثبت للمحكمة قيامها باستبدال قرار توزيع المصححين والممتحنين الذي كان مدون به اسمها، واستبداله بقرار آخر به اسم زوجها أستاذ بنفس الكلية، كما وضعت امتحان مادة أخرى وهى إدارة الموارد والتسويق للتعليم المفتوح، وصححت تلك المادة، برغم تسجيل نجل شقيقتها في امتحان هذه المادة
والثابت رسوبه بهذه المادة لمدة عامين سابقين.
وأضافت حيثيات الحكم، بأن العميدة الطاعنة قامت بالسماح لزوجها أستاذ جامعى بنفس الكلية، بالامتحان لنجلة شقيقتها بالفرقة الأولى بكلية التجارة في مادة أصول إدارة الأعمال، وأكدت الشهود بأن زوجها هو من قام بالتدريس والتصحيح لهذه المادة.
لذا رأت المحكمة أن الطاعنة ارتكبت ٤ مخالفات ثابتين في حقها، لذا قرار مجازاتها باللوم صدر سليم بأسباب واقعية، وبالتالى رفضت المحكمة طعنها، وأيدت القرار.
