تقدمت المهندسة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطـلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري الآثار والتنمية المحلية، وذلك بشأن هدم مبنى وكالة العنبريين رغم كونه مبنى أثريا شاهد على فترات زمنية في تاريخ الدولة المصرية.
أزالت العقار رقم 88 سابقًا 84 حاليًا بشارع المعز، وهو المبنى الذي كان يعرف بوكالة العنبريين التي ترجع للقرن التاسع عشر، حيث بنى السلطان قلاوون المبنى ليكون سجنًا، ثم حوله العثمانيون لوكالة لصانعي العطور، وقرار الهدف كارثة كبيرة، كما أن محافظة القاهرة، جهة إصدار قرار الإزالة، لم تحترم قرار النيابة الإدارية.
وأوضحت فهيم، أن الوكالة بنيت منذ ما يقرب من 1000 عام، في عهد الحاكم المملوكي الظاهر بيبرس، وأعيد تجديدها في عهد الدولة العثمانية، وتقع الوكالة بجوار جامع الأشرف برسباي، مؤكدة أن الوكالة أثرية بالطبع، حيث شهدت تاريخا صاخبا بدءا مع الفاطميين مرورا بالمماليك والعثمانيين، وتم تدشينها كسوق للعطور سنة 1281 وذكرها المقريزي في خططه باعتبارها أكبر سوق للعطور في الشرق.
وأكدت أن قرار الهدم، جاء على الرغم من أن النيابة الإدارية، كانت قد فتحت تحقيقًا مباشرًا حول محاولة هدم وكالة العنبريين بحي الجمالية، واستمعت إلى أقوال عدد من المواطنين الذين تقدموا بشكاوى بشأن الأمر، وتم تشكيل لجنة من كلية الآثار ومن أثريين كبار، انتهت إلى أن المواصفات الخاصة بالمباني الأثرية متوافرة بالمكان، وبناء عليه انتهت النيابة في تحقيقاتها إلى عدد من الإجراءات والقرارات، ومنها توصية وزارة الآثار باتخاذ إجراءات تسجيل المكان كأثر، كي يحافظ عليه كجزء من هوية مصر.
وأشارت فهيم، إلى أنه لا يمكن بأي حال إغفال أهمية مبنى وكالة العنبريين كونه أثر وله قيمة أثرية كبيرة، رغم أنه لم يتم تسجيله في عداد الآثار الإسلامية، ولا يستطيع أي شخص نفى هذه الصفة عنه، والذي يرجع تاريخه لمئات السنوات، حيث كان المبنى شاهدًا على عصر الدولة الفاطمية والعثمانية، وله قيمة تاريخية ووزارة الآثار لا تستطيع نفي هذه الأهمية الأثرية.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن عدم تسجيل البناء يرجع إلى تقصير من اللجنة الدائمة التابعة لوزارة الآثار، كما أن مسألة المبني متهدم فهناك قسم الترميم وهو المسئول عن إعادة المباني، وكان من الممكن إعادة ترميم المبنى، مثلما حدث مع متحف الفن الإسلامي، ومنطقة الغورية وغيرها.
ولفتت إلى أن إقامة مبنى خرساني في المنطقة، سيسبب أزمة للآثار الموجودة هناك، حيث إن هناك تخوفات هندسية ستنشأ بسبب إنشاء مباني خرسانية، والملاصقة للمباني التاريخية بشارع المعز، وقد تحدث تصدعات بها.
وطالبت بضرورة إحالة كل مسئول شارك في قرار الهدم إلى التحقيق، وأن تتم إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الثقافة والآثار لنظر ما يلزم حياله.
أزالت العقار رقم 88 سابقًا 84 حاليًا بشارع المعز، وهو المبنى الذي كان يعرف بوكالة العنبريين التي ترجع للقرن التاسع عشر، حيث بنى السلطان قلاوون المبنى ليكون سجنًا، ثم حوله العثمانيون لوكالة لصانعي العطور، وقرار الهدف كارثة كبيرة، كما أن محافظة القاهرة، جهة إصدار قرار الإزالة، لم تحترم قرار النيابة الإدارية.
وأوضحت فهيم، أن الوكالة بنيت منذ ما يقرب من 1000 عام، في عهد الحاكم المملوكي الظاهر بيبرس، وأعيد تجديدها في عهد الدولة العثمانية، وتقع الوكالة بجوار جامع الأشرف برسباي، مؤكدة أن الوكالة أثرية بالطبع، حيث شهدت تاريخا صاخبا بدءا مع الفاطميين مرورا بالمماليك والعثمانيين، وتم تدشينها كسوق للعطور سنة 1281 وذكرها المقريزي في خططه باعتبارها أكبر سوق للعطور في الشرق.
وأكدت أن قرار الهدم، جاء على الرغم من أن النيابة الإدارية، كانت قد فتحت تحقيقًا مباشرًا حول محاولة هدم وكالة العنبريين بحي الجمالية، واستمعت إلى أقوال عدد من المواطنين الذين تقدموا بشكاوى بشأن الأمر، وتم تشكيل لجنة من كلية الآثار ومن أثريين كبار، انتهت إلى أن المواصفات الخاصة بالمباني الأثرية متوافرة بالمكان، وبناء عليه انتهت النيابة في تحقيقاتها إلى عدد من الإجراءات والقرارات، ومنها توصية وزارة الآثار باتخاذ إجراءات تسجيل المكان كأثر، كي يحافظ عليه كجزء من هوية مصر.
وأشارت فهيم، إلى أنه لا يمكن بأي حال إغفال أهمية مبنى وكالة العنبريين كونه أثر وله قيمة أثرية كبيرة، رغم أنه لم يتم تسجيله في عداد الآثار الإسلامية، ولا يستطيع أي شخص نفى هذه الصفة عنه، والذي يرجع تاريخه لمئات السنوات، حيث كان المبنى شاهدًا على عصر الدولة الفاطمية والعثمانية، وله قيمة تاريخية ووزارة الآثار لا تستطيع نفي هذه الأهمية الأثرية.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن عدم تسجيل البناء يرجع إلى تقصير من اللجنة الدائمة التابعة لوزارة الآثار، كما أن مسألة المبني متهدم فهناك قسم الترميم وهو المسئول عن إعادة المباني، وكان من الممكن إعادة ترميم المبنى، مثلما حدث مع متحف الفن الإسلامي، ومنطقة الغورية وغيرها.
ولفتت إلى أن إقامة مبنى خرساني في المنطقة، سيسبب أزمة للآثار الموجودة هناك، حيث إن هناك تخوفات هندسية ستنشأ بسبب إنشاء مباني خرسانية، والملاصقة للمباني التاريخية بشارع المعز، وقد تحدث تصدعات بها.
وطالبت بضرورة إحالة كل مسئول شارك في قرار الهدم إلى التحقيق، وأن تتم إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الثقافة والآثار لنظر ما يلزم حياله.
