قال مصطفى الكمار، عضو مجلس النواب: إنه مازال يتلقى شكاوى المعلمين فى دائرته، بشأن تجميد رواتبهم على أساسي عام 2014، وعدم تحريكها لتتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية.
وأضاف "الكمار" في بيان اليوم الأحد، أنه رغم التقدم بالعديد من طلبات الإحاطة وفتح الملف فى المجلس فى الجلسة العامة وخلال جلسات لجنة التعليم، لكن لم يتم حل المشكلة بشكل نهائى حتى الآن، لافتا إلى أنه يجب الاهتمام بالمعلمين على كافة النواحي وإعطائهم التقدير الذي يستحقونه في كافة المجالات.
وأوضح أن التصريحات التى أصدرتها وزارة التعليم لها كامل التقدير ولكن حتى الآن لم تحسم أمر الآلية التى سيتم بها توفير أموال زيادات المعلمين أو تطرقت لوضع البدلات المجمدة لهم.
وأكد تقديره لما أكدته الوزارة من دعمها الكامل للمعلمين ومطالبتها بتعديل الميزانية الخاصة بـ أجورهم ومرتباتهم ولكن فى الوقت نفسه نحتاج لرد واضح بشأن ما سيتم اتخاذه من خطوات وما هو الجدول الزمنى لها.
وقال: "وفقا لرد الوزارة فإن صرف هذه البدلات سيكلف ميزانية الدولة 160 مليار إضافية ففى الوقت نفسه هناك العديد من التصريحات التى صدرت من مسئولة الوزارة بشأن آلية إدارة واستغلال الأصول الخاصة بها لزيادة ميزانيتها وهو ما يمكن أن يوفر جزءا من الأموال.
واستطرد: "حتى وإن كان تنفيذ ذلك يستدعى فترة زمنية فعلى الوزارة أن تحدد الفترة الفترة الزمنية التى تحتاجها لجدولة لحل المشكلة، حتى لو تم ذلك على مراحل".
جدير بالذكر أن النائب مصطفى الكمار، كان تقدم بطلب إحاطة حول صرف رواتب المعلمين على أساسي 2019.
