تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، الاستماع لشهادة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و28 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في القضية المعروفة إعلاميا بـ «إقتحام الحدود الشرقية».
وقال الرئيس الأسبق مبارك إن خطبة الرئيس الإيراني التي ألقاها بتاريخ الرابع من فبراير عام 2011، باللغة العربية في واقعة غير مسبوقة في التاريخ، هي لتأجيج الأزمات في الدول العربية، والثورات الإسلامية، وفيما يخص قطع الاتصالات إبان يوم 28 يناير 2011، كان اتفاقا في اجتماع الحكومة الذي تم يوم 27 يناير بالقرية الذكية، على قطع الاتصالات لمنع تواصل قيادات الإخوان مع عناصرها الآخرين.
كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية قيامهم المتهيمن خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية المتهمون من الأول حتى السادس والسبعين بارتكاب وآخر متوفي وآخرون مجهولون من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم عن 800 شخص وبعض الجهاديين التكفريين من بدو سيناء عمدا أفعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011 بأن أطلقوا قذائف آر بي جي وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71 وآخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة آربي جي ،جرينوف ،بنادق آلية..فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو متر..وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد أمنائها ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية وواصلوا زحفهم
