لجوء البعض إلى الدجالين ممن يوهمونهم باحتراف أعمال السحر، لتحقيق منفعة لهم أو ضرر لغيرهم ظاهرة كانت وما زالت منتشرة بين كافة طبقات المجتمع المصري، يستوى فى ذلك الجاهل والمتعلم، النساء والرجال، الصغار والكبار، لتفرض الظاهرة نفسها فى المجتمع وليسقط ضحيتها كثيرون، فيما تختلف التحليلات حول أسباب انتشارها وتتفق على ضرورة مكافحتها بكل الوسائل الممكنة.
عن ذلك يقول دكتور وليد هندى أستاذ الطب النفسي: «السحر عرف منذ زمن بعيد، لكن السحر الذى يدعى البعض قدرتهم عليه الآن عبارة عن دجل وشعوذة، ورغم ذلك ينتشر فى المجتمع حسب دراسات أجراها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، قدرت عدد الذين يمتهنون أعمال الدجل والشعوذة بحوالى ٣ آلاف، مشيرة إلى أن ٥٠ ٪ من النساء فى مصر يؤمن بذلك، وأن مواطنا من كل ٢٠٠٠ تقريبا سبق أن ذهب إلى دجال على الأقل، بل إن ٦٣٪ من المصريين حسب تلك الدراسات يؤمنون بالخرافات، ١١٪ منهم من المتعلمين ورجال الأعمال وأصحاب المناصب العليا.
الأسباب نفسية.. والدجال صاحب قدرات خاصة
ويرجع هندى أسباب إقبال الناس على الدجالين لأسباب متعددة بعضها نفسية مثل رغبة بعض النساء ممن فاتهن قطار الزواج اللحاق به، أو رغبة ممن أصبن بالعقم فى الإنجاب، أو احتفاظ المرأة بزوجها، أو طلب الشفاء من بعض الأمراض العضال، فيما يبحث آخرون عن إلحاق الأذى والضرر بالآخرين، لافتا إلى أن هناك عواما تدعم إيمان البعض بقدرة الدجالين على تحقيق ما يريدونه منها انتماء الإنسان إلى أسرة تؤمن بذلك فيصبح مثلهم، وهناك عامل الصدفة أيضا، كأن يذهب شخص لدجال فيخبره أن ابنته ستتزوج بعد أسبوع، ويحدث أن يتحقق ذلك عن طريق الصدفة، فيصدق الدجال.
ويلفت د. هندى إلى تميز المشعوذ والدجال بقدرات ما مثل الذكاء وسرعة البديهة والقدرة على إقناع الآخرين، ومن ثم يتمكن من النصب على المترددين عليه، إضافة إلى وجود فريق معه يقدم له معلومات عن القادمين له ليتمكن من خداعهم، إضافة إلى استخدامه وسائل مبهرة وغامضة لدى كثيرين ليزداد إقبال الناس عليه.
العقوبات غائبة
وعن دور القوانين فى مواجهة تلك الظاهرة يقول المستشار محمد صبرى الشرنوبي: إن قانون العقوبات المصرى ليست به نصوص قانونية واضحة تواجه القائمين بأعمال السحر والشعوذة، بل اعتبرت ذلك يقع ضمن جرائم النصب والاحتيال، بمعنى أن القانون لايعاقب هؤلاء إلا إذا ثبت حصولهم على نفع مادى من وراء ذلك، باعتبار أن جوهر النصب هو الخداع، لأن القانون ينظر هنا للركن المادى لجريمة النصب، واعتبر تلك الأفعال طرقا احتيالية تدخل ضمن جريمة النصب.
ويضيف قائلا: «طبقا لنص الماده ٣٣٦ من قانون العقوبات المصري، فإنه يعاقب بالحبس من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب ثروة الغير أو بعضهم، إما باستعمال طرق احتيالية، من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي.. الخ بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وأنه يجوز جعل الجانى فى حالة العودة تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
ويستطرد قائلا: «من يقوم بالإبلاغ عن جريمة ضد المشعوذ أو الساحر، هو الطرف الآخر الذى يقوم بالتواصل مع الساحر لأنه المتضرر من جريمة النصب، كما يحق لأى شخص الإبلاغ عن الدجالين لأن القانون أعطى الحق لأى مواطن إذا شاهد فعلا من الأفعال التى تشكل جريمة أن يقوم بالإبلاغ عنها، بيد أن تلك الأفعال صعبة الإثبات.
