طالب النائب محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر وعضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، بسرعة تقديم مشروع قانون الحكومة لتعديل القانون رقم 79 لعام 1975، إلى مجلس النواب؛ لمناقشته وإقراره خلال الدورة الحالية للمجلس.
وقال وهب الله إن الوزيرة أكدت تقديم رؤية الحكومة فى تعديل القانون الحالى خلال شهرين بعد مشاركة الوزارة ووزارتى القوى العاملة والمالية عند مناقشة المشروع المقدم من النائب محمد وهب الله خلال مناقشته بلجنة القوى العاملة، مؤكدًا تمكين الحكومة من إعداد رؤيتها فى المشروع أو تقديم مشروع آخر لكى يتم إعدادهما فى مشروع موحد لمناقشته فى مجلس النواب، فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الحماية والرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات ومحدودي الدخل.
وشدد وهب الله، فى تصريحات صحفية، اليوم، على أن المشروع المقدم من التنظيم النقابى يؤكد نصوص الدستور الذى نص فى مادته الـ17" على أن تكفل الدولة توفير خدمات الرعاية والتأمينات الاجتماعية للمواطنين، ولكلٍّ منهم الحق فى الضمان الاجتماعى، على أن تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لجميع العمال، بما فيهم العمالة غير المنتظمة والفلاحون، موضحًا أن الدستور أكد أن أموال التأمينات خاصة تتمتع بجميع أوجه الحماية المقررة من الدولة من خلال الاستثمار الآمن لها ولعوائدها المالية.
وتابع وهب الله "أن مشروع القانون المقدم يؤكد تطوير آليات حقوق المنتفعين بالنظام التأميني بما يكفل معالجة كل تشكيلات التطبيق للقانون الحالى والذى مضى عليه نحو 40 عامًا وبما يقضى بصرف معاشات تكفل حياة كريمة للمنتفعين وأُسرهم وإقرار زيادة تلقائية سنوية تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى تطرأ على المجتمع.
