قال عمرو غلاب، نائب محافظة المنيا، إن طرح الحكومة للبدائل التمويلية لشركات القطاع الخاص والمستثمرين لتمويل مشروعاتهم بالصكوك والبدائل التمويلية غير المصرفية، سيساهم في تشجيع الشركات العاملة في السوق المصري، وتحقيق النمو والتوسع وإتاحة موارد تمويلية للحكومة لتمويل مشروعاتها الكبري عبر أسواق رأس المال اعتمادا على الأدوات غير التقليدية.
وأوضح غلاب، أن هناك أدوات مالية جديدة تم طرحها خلال مؤتمر الصكوك، تحت إدارة وإشراف وزارة المالية كالتأجير التمويلي الذي يعد أقل تكلفة من البدائل الأخري ونشاط التخصيم التي يمكن من خلالها توفير قيمة العقد أو الفاتورة للمستثمر أو المصدر نقدا فى الوقت الراهن لتوفير التمويل للمشروعات التي تقوم بتعاقدات على مدي طويل، بالإضافة إلي الصكوك باعتبارهها الحل الأنسب لتخطي أزمة زيادة سعر الفائدة والقروض المصرفية متوسطة وطويلة الأجل.
وأكد طارق متولي ان دراسة البدائل التمويلية من اهم عناصر الهيكلة المالية حسب كل حالة وهو دور ادارات الشركات موقف السيولة لدى الشركات وسرعة تنفيذ المشروعات ومنها شراء المعدات والآلات وخطوط الإنتاج وغيرها
