قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة بسياستها التوسعية الاستعمارية، تعمل على التهام الأرض الفلسطينية لصالح المستوطنين في مخالفة لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي.
وأضاف الأحمد، خلال تقرير قدمه أمام لجنة قضايا الشرق الأوسط التابعة للاتحاد البرلماني الدولي، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الإثنين، أن خطة إسرائيل تهدف إلى تقسيم الضفة الغربية وإجهاض أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية، ولذلك تعمل على إزالة قرية الخان الأحمر والتجمعات البدوية الأخرى شرقي القدس، في جريمة حرب تضاف إلى جرائمها التي ترتكبها عبر سنوات الاحتلال.
وأوضح أن إقرار إسرائيل للقانون العنصري المسمى قانون القومية ما هو إلا إمعان في طغيان إسرائيل وتنكرها لحقوق الإنسان والمواثيق والأعراف الدولية، وأن إسرائيل بإقرارها لهذا القانون تستنسخ تجربة نظام الفصل العنصري "الابرتهايد" في جنوب إفريقيا، مؤكدا أن هذا القانون ليس شأنا داخليا إسرائيليا لأنه يهدد وجود الفلسطينيين الذين يعيشون في الداخل الفلسطيني.
ولفت إلى أن إجراءات الولايات المتحدة الهادفة إلى تمرير ما يسمى بصفقة القرن، أفقدتها مصداقيتها كراعٍ لعملية السلام، وأن اعترافها بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل لن يغير من حقيقة أن القدس كانت وستبقى عاصمة الدولة الفلسطينية كما أقرت ذلك كافة القرارات الدولية.
وأضاف الأحمد أن توقف الولايات المتحدة عن دفع مساهماتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، يأتي في إطار سعي الولايات المتحدة وإسرائيل إلى تصفية قضية اللاجئين، وأن الولايات المتحدة لن تتمكن من إلغاء قرار الأمم المتحدة رقم 302 الخاص بإنشاء "أونروا"، مؤكدا أن العودة حق لا يمكن التنازل عنه ولا يسقط بالتقادم.
وقال الأحمد إن سلطات الاحتلال لا زالت تنتهك أبسط حقوق الإنسان للمواطن الفلسطيني ولا زالت تستهدف البرلمانيين الفلسطينيين المنتخبين بالاعتقال التعسفي، مطالبا الاتحاد البرلماني والمؤسسات الدولية الاستمرار في الضغط على دولة الاحتلال لإطلاق سراح النواب وكافة الأسرى الفلسطينيين، والعمل على الالتزام بالقانون الدولي وحماية الأطفال ورفض الاعتقال الإداري.
