قال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بأن اللجنة التي قرر رئيس الوزراء تشكيلها بشأن دراسة تقليص عدد أيام العمل الأسبوعية ببعض وحدات الجهاز الإداري للدولة بدون التأثير على أجر الموظف أو الخدمة المقدمة للمواطنين، انتهت إلى صعوبة تطبيق تقليل أيام العمل بدون تعديل تشريعي في قانون الخدمة المدنية، كما اتخذت قرارا بوقف الاستطلاع الذي كان يجريه الجهاز بالمحافظات والمتعلق بذلك.
وأضاف رئيس الجهاز خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، أن اللجنة قامت بمخاطبة المحافظين لاستطلاع رأيهم في الدراسة، واستطلعت رأي شركتي المياه والصرف الصحي والكهرباء بشأن استخدامات المرافق، كما قامت اللجنة بعقد حوار مجتمعي.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن اللجنة رأت أن هناك عدة أبعاد للدراسة أولها البعد القانوني، حيث تحدد لائحة قانون الخدمة المدنية عدد ساعات أسبوعية لكل موظف من 35 لـ 40 ساعة وتحدد بناء عليها عدد أيام الإجازات ومنظومة العمل ببعض الوقت والأجر المكمل الذي يفرض عدد ساعات معينة مقابل الحصول على الأجر، كما حدد آلية العمل لدى الغير وكذلك العمل في الإجازات الرسمية، لذا وجدت اللجنة صعوبة تطبيق تقليص عدد أيام العمل بدون تعديل تشريعي.
وأوضح رئيس الجهاز أن البعد الثاني هو البعد الإداري حيث وجدت أن بعض الجهات تعمل بنظام الورديات وهو أمر يصعب معه تقليص ايام العمل، كما وجدت اللجنة صعوبة في تناوب الموظفين على العمل في ملفات بعينها.. لافتا إلى توقف التعيينات في الجهاز الإداري أدى إلى وجود صعوبة في تطبيق أ لتقليص لدى بعض الجهات التي تدعي وجود عجز في العمالة لديها، إلى جانب إشارة شركة الكهرباء إلى أن تقليص ساعات العمل للموظف وزيادتها للجهة سيؤدي إلى زيادة استهلاك الكهرباء.
وعن المحور الثالث، أوضح الشيخ أن الخبراء المتخصصين أفادوا أن زيادة الإجازة ووقت الفراغ لدى الموظف سيكون له بعد وتأثير على الزيادة السكانية والمشاكل الأسرية والانضمام إلى جماعات خارجة عن القانون، كما انه أمر يتنافى مع اتجاه الدولة للحث على العمل.
والبعد الرابع هو البعد الدولي، أشار رئيس الجهاز إلى أن متوسط العمل في الدول 8 إلى 9 ساعات يوميا.
وأضاف أن اللجنة خاطبت الوزارات لاستطلاع رأيهم وتلقت اللجنة استجابة والرد على اللجنة بنسبة 45% من المخاطبين وتم رفض الاقتراح بنسبة 86% من الوزارت التي ردت، و88%من المحافظات رفضت الاقتراح، وبالنسبة للموظفين رفض 67.4% الاقتراح.
وأشار إلى أن اللجنة في قرارها وضعت نصب عينيها شكل الجهاز الإداري في 2030 له 5 سمات أهمها أن يكون جهاز كفء وفعال ويطبق معايير الحوكمة بالإضافة إلى إمكانية محاسبته ويقوم بدور تنموي ويحظى برضا المواطن.
وأوصت اللجنة بصعوبة تطبيق الاقتراح لأنه سيحل برواتب وساعات عمل الموظفين، وارجع الأمر إلى السلطة المختصة لتحديد العمل، وأهمية وضرورة ميكنة الخدمات لترشيد الإنفاق الحكومي، واقترحت اللجنة تجميع الساعات التي تحصل عليها أربع فئات لتحصل على يوم في الأسبوع أو تحصل على ساعة، كما هو الوضع حاليا وهم المرأة الحامل في الشهر السادس فصاعدا والأم المرضعة، والمعاق ومن يعول معاق.
