أكد المحاسب محمد جلال، رئيس مركز ومدينة نبروه، استجابة لما نشرته "البوابة نيوز" بعنوان "بالصور.. أهالي الدكروري يشتكون من استيلاء "بيت المال" على قطعة أرض ومبنى بوضع اليد"، أن قرار التخصيص صادر للأرض منذ عام 2003 لإنشاء وحدة شئون اجتماعية، إلا أنها عندما لم تقم باستلام الأرض والبناء قام الأهالى ببنائها بالجهود الذاتية وحاولنا أكثر من مرة مخاطبة الشئون الاجتماعية للاستلام إلا أنها كانت تقدم حججا كثيرة للتهرب من استلام المبنى.
وأضاف جلال أنه فوجئ بتقديم الأهالى عدة شكاوى ضد بيت المال يتهمونه فيها بالاستيلاء على المبنى وقيامهم بتأجير دوران للوحدة الصحية دون سند ملكية فهم لا يملكون ذلك.
وأوضح أنه تم عرض مذكرة على محافظ الدقهلية بإخلاء المبنى وتسليم الدور الأرضى للشئون الاجتماعية وإعادة تخصيص الدوران للوحدة الصحية وذلك للصالح العام للقرية مع تحويل واقعة قيام بيت المال بتأجير ما لا يملك للنيابه العامة.
وأشار إلى أن قرار الإخلاء سيتم تنفيذه خلال الأسبوع الجاري بعد الانتهاء من الإجراءات الأمنية، حيث صدر قرار الإخلاء تحت رقم 211 لسنة 2018 وتم ارساله إلى مركز شرطة نبروه للتنفيذ.
وكانت حالة من الغضب سادت بين أهالى قرية كفر الدكرورى التابعة للوحدة المحلية بدرين بمركز نبروه بمحافظة الدقهلية بسبب استيلاء بيت المال بالقرية على قطعة أرض أملاك دولة تم تخصيصها من قبل الوحدة المحلية بدرين بمساحة 100 متر بالرقم 14 لسنة 2003 لإقامة مبنى شئون اجتماعية عليها وتم بناؤها بالجهود الذاتية من قبل أهالى القرية إلا أن التضامن الاجتماعى لم تقم باستلامها وتم الاستيلاء عليها من قبل مجلس إدارة بيت المال بالقرية "لجنة الزكاة" وقاموا باستغلالها عن طريقهم وتأجير دوران منها للوحدة الصحية.
ومن ناحيته أوضح السمرى محمد الصباحي، أخصائى مكتبات بالتربية والتعليم، وأحد أهالى القرية، أنه تم بناء 3 طوابق على قطعة أرض منذ عام 2004 إلا أن الشئون الاجتماعية ماطلت فى استلام المبنى حتى فوجئنا بقيام لجنة الزكاة بالقرية بالاستيلاء على المبنى واستغلال الدور الأرضى وتأجير الأول علوى والثاني للوحدة الصحية بمبلغ 600 جنيه شهريًا دون سند ملكية، مما يعد تزويرا واضحا وإهدارا للمال العام للدولة منذ أكثر من 10 سنوات.
وأضاف أن أهالى القرية تقدموا بعدة شكاوى لاستلام المبنى وإعادة تخصيصه فى حالة عدم رغبة الشئون الاجتماعية لمكتب بريد، إلا أن المحافظ السابق رفض ذلك وأوصى المستشار القانونى للمحافظة بتجديد تخصيص القرار مرة أخرى ومحاسبة المسئولين عن عدم تنفيذ قرار التخصيص طوال السنوات الماضية.
