خطوة على طريق تنظيم التسوق الإلكتروني.. "الاتصالات" تطرح تشريعا جديدا لتنظيم المعاملات.. خبراء: تطبيق القانون يزيد من التنافسية بين التجار ويضمن حق المستهلكين.
يبدو أن وزارة الاتصالات عازمة على تنظيم عمليات التسوق عبر الإنترنت من خلال طرح قانون جديد يسمى قانون المعاملات التجارية على الإنترنت لضبط إيقاع التجارة الإلكترونية وضمان حق المنتج والمستهلك في إطار تشريعي يقوم العملية، وكذلك السيطرة على القطاع الذي لطالما غاب عن طائلة الضرائب لعقود من الزمان، حيث أنه بالقانون تستطيع الدولة زيادة إيراداتها من خلال فرض ضريبة على عمليات البيع والشراء عبر الشبكة العنكبوتية.
ويقصد بالتجارة الإلكترونية ممارسة النشاط التجاري عبر أنظمة الكمبيوتر والشبكات مثل الإنترنت وشبكة نظام اللوحات الإخبارية، فهي مفهوم جديد يشرح عملية بيع أو شراء أو تبادل المنتجات من خلال أنظمة الكمبيوتر وشبكات الإنترنت.
ولا تقتصر التجارة الإلكترونية على عمليات البيع بل تشمل أيضا عمليات الإعلان التجاري وتبادل البيانات إلكترونيا، ويرتبط نمو التجارة الإلكترونية بنمو تقنيات الحركات المالية لأن معظم أنشطة التجارة الإلكترونية تتم عبر الإنترنت.
ويرجع تاريخ التجارة الإلكترونية إلى عام ١٩٧٩، عندما عرض رائد الأعمال الإنجليزي مايكل ألدريتش أول نظام للتسوق عبر الإنترنت، وكان ١٩٨١ هو عام انطلاق التسوق الإلكتروني بين الشركات عندما أطلق توماس هوليدايز أول موقع للتسوق الإلكتروني في إنجلترا. في ١٩٨٤ أنشأ أول موقع للتسوق الإلكتروني بين الشركات والأفراد جايتسهيد سيس / تيسكو، ولقد كانت العشر سنوات التالية مليئة بالإنجازات بالنسبة للتجارة الإلكترونية. وبدأت الشركات في استخدام الإنترنت للتعاملات المالية في ١٩٨٥، واليوم هناك العديد من المواقع التي تقدم خدمة التسوق عبر الإنترنت للمستخدمين حول العالم.
ملامح القانون
وتجدر الإشارة إلى أنه في يوليو الماضي صرحت الحكومة بأنها تعمل على تنظيم التجارة الإلكترونية من خلال تشريع قانون جديد خلال النصف الأول من 2019؛ وتلك ليست المرة الأولى التي يثار فيها الحديث حول قانون لتنظيم التجارة الإلكترونية.
وكان البرلمان قد تحرك من خلال تقديم النائب علي الكيال، عضو لجنة الصناعة، لمشروع قانون لتنظيم المعاملات التجارية الإلكترونية أواخر العام الماضي، وقالت مصادر حكومية حينها إن وزارة المالية تدرس تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المعاملات التجارية الإلكترونية.
وترتكز فلسفة القانون على حفظ حقوق الدولة من الضرائب غير المحصلة والمهدرة والتى من المفترض أن تُفرض على العمليات التجارية التى تتم على نحو إلكتروني، ومكافحة التهرب الضريبي وتعظيم موارد الدولة وإيراداتها الضريبية، بالإضافة إلى حماية حقوق المواطنين من المستهلكين من التعرض لعمليات نصب أو تدليس أو خداع من مقدمى الخدمات الإلكترونية.
وفي هذا السياق، قال الدكتور يسري طاحون، أستاذ الاقتصاد بجامعة طنطا، إن تطبيق قانون لتنظيم التجارة الإلكترونية يساعد على المساواة بين كل التجار حتى تكون المنافسة عادلة، كما أن إخضاع كل ما يتم تداوله في السوق المصرية سواء منتج أو خدمة يستفاد منها المسوق سيزيد عملية الرقابة على المواقع وعدم تعرض المستهلك لعمليات النصب من قبل تلك المواقع.
وأوضح طاحون، أن على الدولة مراعاة صغار المستثمرين حتى يظل عامل المنافسة حاضرًا في السوق لضمان جودة المنتج، كما أن وضع ضوابط للتسويق الداخلي يساعد على استمرارية التسويق الإلكتروني بعد أن أصبح العديد من المواطنين يخشون التعامل مع تلك المواقع خاصة بعد تعرض العديد من هؤلاء المواطنين بعمليات الغش، خاصة وأن العديد من المصريين ليس لديهم ثقافة التسويق الإلكتروني وكيفية التعامل مع هؤلاء المسوقين.
بالإضافة إلى أن المسوقين أنفسهم يفتقدون إلى ثقافة التسويق الإلكتروني، فهم في حاجة إلي دورات تدريبية لكيفية التسويق الإلكتروني لنجاح مشروعاتهم، كما على الدولة دراسة احتياجات السوق المصري وما يتم إنتاجه أولا بأول وتعريف هؤلاء المسوقين به حتى يتيح لهم توفير متطلبات السوق وعدم إهدار وقتهم وأموالهم فيما لا تحتاجه السوق المصرية.
ومن جهة أخرى قال الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي وخبير أسواق المال، من ناحية الشمول المالي فتلك خطوة جيدة، وإذا تحدثنا من مبدأ إن الدولة تحاول دخول الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي فتلك أيضًا خطوة جيدة، ولكن من ناحية تنظيم سوق العمل في مجال التسويق الإلكتروني فهذا يعد تدمير للمسوقين المبتدئين على المواقع الإلكترونية وأسرهم.
وتابع النحاس، أن المسوقين المبتدئين هم في الأصل باعة متجولين كانوا يفترشون الأرصفة والميادين ببضائعهم، ولكن بعد اتجاههم إلى المواقع الإلكترونية لتسويق وبيع تلك البضائع وهم لا يتحملون فرض ضرائب علي معاملاتهم الصغيرة وهذا سيعمل على رجوعهم مرة أخرى إلى الأرصفة والميادين.
وأشار النحاس، إلى أن على الدولة قبل تطبيق فرض ضرائب على المعاملات الإلكترونية أن تفكر في هؤلاء المسوقين الغلابة، بأن تدعم ببريد كل منهم حتى يتيح له العمل بشكل أفضل، بالإضافة أن يكون تحصيل أموال هؤلاء المسوقين عبر بريد فوري ويتم تحويل تلك الأموال على الحساب الخاص لكل مسوق، وهذا سيضمن السلع من تلك المواقع للمواطن، كما أن على الدولة عدم التفكير في كبار المسوقين الذين يريدون السيطرة على السوق بمفردهم في حالة توقف المسوقين الصغار عن التعامل والبيع من خلال الإنترنت.
