قال الخبير السياحى هانى بيتر عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحية، إنه رغم الانتعاشة التى تشهدها حاليا السياحة المصرية بعد فترة معاناة تجاوزت 7 سنوات تعرض فيها القطاع لخسائر كبيرة إلا أن هناك العديد من الظواهر السلبية التى تشهدها صناعة السياحة وتؤثر على الحركة الوافدة لمصر.
وأوضح بيتر فى تصريحات صحفية أن ظاهرة حرق الأسعار أهم الظواهر التى بدأت تنتشر بقوة خلال الأعوام الماضية ما بين قطاع شركات السياحة والفنادق على حد سواء بمختلف تصنيفاتها مشيرا إلى أن غياب الدور الرقابي لوزارة السياحة وجهاز حماية المنافسة علاوة على عدم وجود ضوابط الحد الأدنى لسعر الليلة الفندقية وسعر البرنامج السياحي ضاربين عرض الحائط بكل قواعد المنافسة الشريفة.
وأشار عضو غرفة شركات السياحة الى أن الكارثة أن الكثير من الشركات الرافضة لهذا المنهج اضطرت إلى مجاراة بعض الأسواق الواعدة سعيا إلى البقاء والحفاظ على نصيبها من هذه الاسواق، مطالبا بالتصدي لظاهرة حرق الأسعار بجدية بما يضمن حقوق جميع الأطراف وإيجاد الحلول التي ستساعد على وقف هذا الاستنزاف من الإيرادات المحققة للدولة.
وأضاف بيتر أن نسبة حرق الأسعار تتفاوت بين سوق وآخر، فهناك خاصة في أسواق الصين وإسبانيا رغم ارتفاع الطلب على المقصد المصري إلا أن شركات السياحة تتنافس مع بعضها البعض وهو ما يتسبب في تخفيض حجم المكاسب المتوقع من بيع البرامج السياحية المختلفة لكن يتم تعريض خسارته من عملات بيع الهدايا السياحية داخل البازارات اسوة بالحال في إندونسيا والهند والفلبين.
وتابع أن هناك شركات تبحث عن البقاء داخل الأسواق السياحية وتبيع البرامج دون تحقيق الأرباح تغطي تكلفة البيع، مطالبا الجهات المعنيه بتفعيل منظومة الحد الأدنى للأسعار لحماية الشركات المنافسة والمحافظة على الاقتصاد المصري ووضع ضوابط لضبط الأسواق تلتزم بها جميع الشركات وذلك للارتقاء بالخدمة المقدمة للسائح.
وناشد عضو غرفة شركات السياحة الجهات الحكومية المعنية وعلى رأسها وزارة السياحة عقد اجتماع عاجل بين ممثلي قطاع الشركات وجهاز حماية المنافسة لاتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة ووضع برنامج إلزامي للشركات بتقديم صورة من العقود المبرمة بين الوكيل الأجنبي والشركة المصرية المتعاقدة مثبتا فيها السعر الحقيقي المتفق علية وأيضا تقديم المستندات البنكية التي تثبت التحويلات التي تؤكد صحة العقد المبرم بين الشركة ومنظمى الرحلات الأجانب.
وأكد أن اتجاه البعض لربط ضريبة المبيعات بالحد الأدنى للسعر يعد بابا خلفيا للتلاعب بعض الشركات في أسعار البيع الحقيقة للبرامج لإثبات عدم ممارسة حرق الأسعار.
