قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن بيانات العقارات مازالت
مقيدة بدفاتر ورقية، وهناك حاجة ملحة لتحويلها إلى إلكترونية.
ونوه "وزير المالية"، إلى أن عدم اكتمال حصر، وتقييم
العقارات من أكثر المشكلات التي واجهت الوزارة في تحصيل الضريبة، مؤكدًا أن
الوزارة تقدمت بمشروع قانون بتأجيل إعادة تقييم الوحدات السكنية حتى عام 2021.
وأوضح "معيط"، خلال حواره ببرنامج "مال وأعمال"،
المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن تأجيل إعادة تقييم العقارات لا يمنع
سداد الضريبة على القيمة الحالية، موضحا أن المحكمة الدستورية قضت بدستورية
الضريبة العقارية.
وأردف "وزير المالية"، نحترم القانون والدستور وسننفذ حكم المحكمة الدستورية العليا، وندعو المتضرر اللجوء إلى الجهات القضائية.
