تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط ثلاثة أشخاص لقيامهم بالاتجار فى النقد الأجنبى، من خلال شركة صرافة صادر ضدها قرار بإلغاء التراخيص.
جاء ذلك فى ضوء تكثيف الجهود الأمنية المبذولة لضبط الخارجين على القانون خاصة فى مجال جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، والتحويلات المالية غير المشروعة ومتابعة شركات الصرافة الصادر ضدها قرارات غلق أو شطب من قبل البنك المركزى.
وترجع الواقعة لورود معلومات لضباط إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب، مفادها قيام مسئولى شركة صرافة صادر ضدها قرار البنك المركزى المصرى بإلغاء الترخيص الممنوح لها، وشطب قيدها من سجلات البنك المركزى المصرى؛ نظرًا لما ثبت فى حقها من مخالفات بممارسة نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
وتقع مقر الشركة لموقوفة بدائرة قسم شرطة العطارين بمحافظة الإسكندرية، ويقوم مسئولو الشركة بالتعامل بالنقد الأجنبي مع المواطنين بالمخالفة للقرار المنوه عنه.
وعقب تقنين الإجراءات تم التوجه لمقر الشركة وضبط 3 متهمين، وبتفتيش الشركة المذكورة تم ضبط المبالغ المالية التالية (23699 دولارا أمريكيا – 1530 يورو –96320 جنيها) وكذا ماكينة عد النقود المستخدمة.
بمواجهة المتهمين اعترفوا بقيامهم بالتعامل فى النقد الأجنبى وأن العملات المضبوطة بحوزتهم حصيلة نشاطهم فى الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وبالمخالفة للقرار الصادر بإلغاء الترخيص الممنوح للشركة وفروعها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.
جاء ذلك فى ضوء تكثيف الجهود الأمنية المبذولة لضبط الخارجين على القانون خاصة فى مجال جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، والتحويلات المالية غير المشروعة ومتابعة شركات الصرافة الصادر ضدها قرارات غلق أو شطب من قبل البنك المركزى.
وترجع الواقعة لورود معلومات لضباط إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب، مفادها قيام مسئولى شركة صرافة صادر ضدها قرار البنك المركزى المصرى بإلغاء الترخيص الممنوح لها، وشطب قيدها من سجلات البنك المركزى المصرى؛ نظرًا لما ثبت فى حقها من مخالفات بممارسة نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
وتقع مقر الشركة لموقوفة بدائرة قسم شرطة العطارين بمحافظة الإسكندرية، ويقوم مسئولو الشركة بالتعامل بالنقد الأجنبي مع المواطنين بالمخالفة للقرار المنوه عنه.
وعقب تقنين الإجراءات تم التوجه لمقر الشركة وضبط 3 متهمين، وبتفتيش الشركة المذكورة تم ضبط المبالغ المالية التالية (23699 دولارا أمريكيا – 1530 يورو –96320 جنيها) وكذا ماكينة عد النقود المستخدمة.
بمواجهة المتهمين اعترفوا بقيامهم بالتعامل فى النقد الأجنبى وأن العملات المضبوطة بحوزتهم حصيلة نشاطهم فى الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وبالمخالفة للقرار الصادر بإلغاء الترخيص الممنوح للشركة وفروعها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.
