أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، اليوم الأربعاء، أن استثماراتها في مصر بلغت 1.2 مليار دولار خلال العام المالي 2017/ 2018، وأن هذه الاستثمارات أسهمت في خلق فرص العمل، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز النمو الاقتصادي.
وقال وليد لبدي، مدير مؤسسة التمويل الدولية بمصر وليبيا واليمن، في بيان صحفي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه: "إن القطاع الخاص المنتعش هو المفتاح لخلق فرص العمل وتحفيز النمو الاقتصادي في مصر، وقد وجهنا استثماراتنا نحو مواجهة التحديات التي يشهدها القطاع الخاص، مثل نقص الطاقة، والقيود التنظيمية المرهقة، وعدم المساواة بين الجنسين، وصعوبة الوصول إلى التمويل. وبمقدورنا من خلال معالجة تلك القضايا المساعدة في إرساء الأساس للنمو والرخاء على المدى الطويل".
ويمثل هذا الرقم، الذي يشمل أموالًا جرى حشدها من مستثمرين آخرين، رقمًا قياسيًّا لأعمال مؤسسة التمويل الدولية بمصر.
ودعمت المؤسسة، خلال العام المالي 2018 الذي انتهى في 30 يونيو، العديد من المشاريع الرائدة بمصر، وعلى رأسها الاستثمارات الضخمة التي بلغت قيمتها 653 مليون دولار والتي خصصتها المؤسسة لإنشاء محطة بنبان للطاقة الشمسية، وتقع المحطة بالقرب من مدينة أسوان بصعيد مصر، ومن المخطط لها أن تكون أكبر منشأة للطاقة الشمسية في العالم، حيث توفر الكهرباء الصديقة للبيئة لحوالي 350000 نسمة في صعيد مصر، ويأتي هذا المشروع في إطار جهود مؤسسة التمويل الدولية الرامية لدعم تطوير القطاع الخاص بمصر.
يُذكر أن المؤسسة كانت قد قدمت في العام المالي المنصرم قرضها الأول بالعملة المحلية بقيمة 15 مليون دولار، والذي قدمته بالجنيه المصري لشركة تعمل في صناعة البوليمر والإنشاءات، وكان القرض يهدف لدعم قطاع الإنشاءات الذي يوظف 12% من إجمالي العمالة المصرية. ويمثل توفير التمويل بالعملة المحلية أهمية كبيرة للقطاعات التي تدعم التنمية مثل: البنية التحتية والإسكان والشركات الصغيرة.
وكانت المؤسسة قد قدمت حزمة تمويل إسلامي بقيمة 75 مليون دولار إلى شركة المراعي، وهي شركة إقليمية لإنتاج الألبان والعصائر لديها أعمال في مصر؛ بغرض تعزيز سلامة الأغذية وخلق فرص عمل على طول سلسلة الإمداد الزراعي، كما قدمت المؤسسة وأسهمت في تدبير 135 مليون دولار لتمويل الشركة المصرية للأسمدة، الرائد في إنتاج الأسمدة بإفريقيا؛ للمساعدة في خلق وظائف للعمالة الماهرة، وتحفيز الاستثمار الأجنبي في قطاع الصناعات التحويلية، ودعم صغار المزارعين بمصر.
وبهدف توسيع نطاق وصول الشركات الصغيرة إلى التمويل ودعم الشمول المالي، استثمرت المؤسسة 100 مليون دولار في البنك التجاري الدولي، وهو أحد البنوك المصرية الخاصة الرائدة. وساعد هذا التمويل البنك على زيادة القروض المقدمة للعملاء، ما ساعد على الحفاظ على الوظائف وتوفير المزيد منها.
وتعاونت المؤسسة أيضًا مع الحكومة من أجل التخفيف من وطأة القيود التنظيمية المرهقة وخلق بيئة صديقة للأعمال. فعلى سبيل المثال أثمر قانون التراخيص الصناعية الجديد الذي أوصت به المؤسسة تقليل الوقت اللازم للحصول على ترخيص صناعي من 635 يومًا إلى 30 يومًا، كما قدّمت المؤسسة خدماتها الاستشارية إلى الحكومة بشأن إصلاح المعاملات المضمونة وإنشاء سجل للضمانات المنقولة، وهما مؤشران جعلا من السهل إتاحة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة.
يذكر أن المؤسسة اضطلعت بدور داعم على المدى الطويل للقطاع الخاص في مصر، حيث ضخت في السنوات الـ12 الماضية استثمارات قيمتها 4 مليارات دولار في مصر.
