قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، "إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تجاوزت كافة الخطوط في التعامل مع القضية الفلسطينية"
وقال مجدلاني في بيان اليوم-تعقيبا على تحرك أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي لسن قانون جديد يعترف بـ40 ألف لاجئ فلسطيني فقط بدلا من 2ر5 مليون يسعى القانون لإسقاط حقهم في العودة لديارهم- ان هذا التحرك السياسي المدعوم من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي، غير قانوني، ويأتي في ظل المحاولات المتتالية للتأثير على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، في إطار ما يسمى صفقة القرن، التي تحاول إخراج اللاجئين كما أخرجت القدس ودعمت الاستيطان، ما يعني تصفية واضحة للقضية الفلسطينية .
وتابع:"دولة فلسطين الآن تواجه احتلالا أمريكيا إسرائيليا، وعلى المجتمع الدولي مواجهة سياسة التفرد الأمريكية التي تحاول فرض "بلطجة سياسية" على العالم، ولن تقف عند القضية الفلسطينية، الأمر الذي يهدد السلم والأمن العالميين" .
وشدد مجدلاني على أن "وكالة الغوث تشكلت بقرار اممي عام 1949، بموجب القرار 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا تمتلك لا حكومة الاحتلال ولا الإدارة الأمريكية القرار بحلها، وأن الشعب الفلسطيني يتمسك بقضية اللاجئين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194، وفي اطار الحل الشامل القائم على اساس دولة فلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة 1967.
وقال مجدلاني في بيان اليوم-تعقيبا على تحرك أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي لسن قانون جديد يعترف بـ40 ألف لاجئ فلسطيني فقط بدلا من 2ر5 مليون يسعى القانون لإسقاط حقهم في العودة لديارهم- ان هذا التحرك السياسي المدعوم من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي، غير قانوني، ويأتي في ظل المحاولات المتتالية للتأثير على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، في إطار ما يسمى صفقة القرن، التي تحاول إخراج اللاجئين كما أخرجت القدس ودعمت الاستيطان، ما يعني تصفية واضحة للقضية الفلسطينية .
وتابع:"دولة فلسطين الآن تواجه احتلالا أمريكيا إسرائيليا، وعلى المجتمع الدولي مواجهة سياسة التفرد الأمريكية التي تحاول فرض "بلطجة سياسية" على العالم، ولن تقف عند القضية الفلسطينية، الأمر الذي يهدد السلم والأمن العالميين" .
وشدد مجدلاني على أن "وكالة الغوث تشكلت بقرار اممي عام 1949، بموجب القرار 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا تمتلك لا حكومة الاحتلال ولا الإدارة الأمريكية القرار بحلها، وأن الشعب الفلسطيني يتمسك بقضية اللاجئين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194، وفي اطار الحل الشامل القائم على اساس دولة فلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة 1967.
