أكد أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المُعلمين، عقد اجتماعًا مع عدد من المُعلمين؛ لبحث شكواهم واقتراحاتهم لتطوير العملية التعليمية.
وقال عمر، خلال اللقاء: "الوزارة حريصة على دراسة أوضاع المعلمين في جميع أنحاء الجمهورية، وتحسين المستوى الاجتماعي لهم وتطوير شئونهم في المدارس، وإعادة صورة المُعلم القدوة وتم إجراء تعديلات خاصة بالباب السابع من قانون التعليم المرتبط بشئون المعلم، إضافة إلى تعديل 4 مواد في مجلس النواب؛ لمعالجة المشاكل الموجودة بأرض الواقع، مثل تعديل المادة الخاصة بالمُعلمين الحاصلين علي دبلوم المُعلمين؛ لمنحهم الفرصة لتولي المناصب القيادية بالمدارس والإدارات التعليمية".
وأضاف "يوجد 17 قانون مرتبط بالتعليم منها (الخدمة المدنية، وربط الموازنة، وهيئة محو الأمية،....إلخ) ونهدف إلى إعداد قانون تعليم موحد بمواد وأطروحات جديدة تدعم المُعلمين"، مشددا على رفض الوزارة للمجاملات والمحسوبية في اختيار القيادات، وأنها تعمل على وضع نظام عادل وشفاف لاختيار القيادات، والإعلان عن مسابقة لجميع القيادات التعليمية بالوزارة.
وردًا علي أحد شكاوي المعلمين بشأن مخالفة مديرية القاهرة قواعد تعديل المسمى الوظيفي لبعض المعلمين، أصدر عمر تكليفًا للإدارة العامة لنظم وتكنولوجيا المعلومات بمراجعة كل بيانات العاملين الذين تم تعديل المسمى الوظيفي لهم بمديرية القاهرة، والمستندات التي تدعم هذه الإجراءات.
وأوضح أن هناك تعديلات في الخطط التنفيذية للخطة الاستراتيجية للوزارة السابق إعدادها عام ٢٠١٤ لتحقيق رؤية مصر 2030 وتلافي السلبيات السابقة.
وأشار إلى انتهاء 486 ألف مُعلم من دخول الترقيات، وسيتم إصدار القرار الوزاري خلال أيام معدودة وبما يحقق الصالح العام للمعلمين، مضيفا "لن يٌضار أحد، لأن هناك 29 ألف مُعلم لديهم مشاكل إدارية، والوزارة تبحث عن حقوقهم في الترقية".
