واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها الممنهجة ضد سكان قرية «الخان الأحمر»، لتهجيرهم قسريا والاستيلاء على أراضيهم، دون أى اعتبار أى قوانين ومواثيق حقوق الإنسان، حيث اعتدت على المتضامنين ونشطاء المقاومة وأهالى القرية الذين حاولوا منعهم من هدم منازلهم.
وأثارت انتهاكات الاحتلال قلقا دوليا واسعا، حيث قال نائب المتحدث الرسمى للأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق: «إن مجلس حقوق الإنسان أبدى قلقه العميق إزاء قرار إسرائيل بهدم بلدة الخان الأحمر في الأيام القليلة المقبلة، وطالب الاتحاد الأوروبي سلطات الاحتلال بالعدول عن قرارها بهدم منازل الفلسطينيين في تجمع الخان الأحمر».
وناشد وزير الدولة البريطانى لشئون الشرق الأوسط، أليستر بورت، حكومة الاحتلال عدم هدم «الخان الأحمر»، بعدما رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا جميع الطعون التى قدّمت لمنع تنفيذ قرار الهدم.
ودعت فرنسا سلطات الاحتلال إلى عدم تنفيذ أوامر الهدم التى تستهدف سكان «الخان الأحمر»، والامتناع عن اتخاذ أى تدبير من شأنه توسيع نطاق الاستيطان وتعزيز استدامته.
فيما اعتبر وزيرا الخارجية والتعاون البلجيكيان ديدى رينديرز وأليكساندر دوكرو، أوامر الهدم الصادرة بحق التجمع البدوى الفلسطينى فى منطقة الخان الأحمر، بأنه يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الإنسانى الدولى.
وكانت الناطقة باسم مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان، ليز ثروسيل، طالبت سلطات الاحتلال بعدم المضى قدما فى هدم قرية الخان الأحمر الواقعة شرق مدينة القدس، واحترام حقوق سكان التجمع فى البقاء فى أرضهم وتسوية أوضاعهم.
بينما أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في تجمع الخان الأحمر البدوى جنوب شرق القدس وتشريد سكانه من أراضيهم بالقوة.
وأكد عباس، فى اتصال هاتفى مع محافظ القدس عدنان الحسينى، ضرورة قيام الأمم المتحدة بواجبها تجاه الشعب الفلسطينى وتوفير الحماية الدولية، مشيدا فى الوقت ذاته «بتلاحم عدد كبير من المسئولين الفلسطينيين مع أبناء شعبهم للتصدى للمخططات الإسرائيلية الهادفة إلى سرقة الأرض الفلسطينية».
