قبلت محكمة النقض، الطعن المقدم من 113 متهمًا على حكم سجنهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث سيدى جابر»، في محافظة الإسكندرية، واعادة محاكمتهم امام دائرة جنائية اخرى.
كانت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبدالحميد الخولي، قضت في أبريل 2017، بالقضية رقم 19305 لسنة 2013 جنايات سيدي جابر، بمعاقبة 126 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات، ووضعهم عقب انتهاء العقوبة المقررة تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات، وإلزامهم بإصلاح جميع المنشآت الحكومية والخاصة التي أتلفوها، وبالسجن 3 سنوات لاثنين من المتهمين القصر بالأحداث، بينما قضت ببراءة 33 آخرين، مما أسند إليهم من اتهامات.
كانت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبدالحميد الخولي، قضت في أبريل 2017، بالقضية رقم 19305 لسنة 2013 جنايات سيدي جابر، بمعاقبة 126 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات، ووضعهم عقب انتهاء العقوبة المقررة تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات، وإلزامهم بإصلاح جميع المنشآت الحكومية والخاصة التي أتلفوها، وبالسجن 3 سنوات لاثنين من المتهمين القصر بالأحداث، بينما قضت ببراءة 33 آخرين، مما أسند إليهم من اتهامات.
