أعد الملف- إبراهيم عطا الله وحسن عصام وعزت عبدالرحيم وناريمان خليفة وخلود ماهر
ارتفاع جنون الأسعار يضرب بالأساس الفقراء وتضيع معه طبقات ويرفع من معدلات الفقر فى ظل ثبات أو تراجُع مستوى الدخول، خاصة أن حال الفقراء كما هو دون تغيير رغم الإصلاحات.
الأرقام تؤكد أن مُعدلات الفقر وصلت إلى ٢٧.٨٪ من إجمالى عدد السُكان فى ٢٠١٥ مقارنة بـ ١٦.٧٪ فى العام ٢٠٠٠، حسبما أكد بحث قام به الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عن؛ الدخل والإنفاق فى الأسرة المصرية، صدر فى يوليو ٢٠١٦، ما يعني؛ أن ٢٥ مليون مصرى يعيشون تحت خط الفقر، حيث يصل دخل الفرد فى هذه الشريحة إلى أقل من ٤٨٢ جنيها شهريًا.كما تُشير إحصاءات المركزى للتعبئة والإحصاء إلى أن نحو ٥.٣٪ من السكان يعيشون تحت خط الفقر المدقع مقارنة بـ ٤.٤٪ فى العام ٢٠١٢، بما يُقارب ٤.٧ مليون مواطن مصري، حيث يبلُغ متوسط دخل الفرد فى هذه الفئة ٣٢٢ جنيها شهريًا، فى حين؛ أن الحكومة توفر الحماية الاجتماعية لنحو ٢.٢ مليون مواطن فقط من خلال برنامج الدعم النقدي؛ تكافل وكرامة.
الانزلاق نحو الفقرهنا يفرق الدكتور مدحت نافع، خبير اقتصادي، بين؛ ارتفاع مُعدلات الفقر وارتفاع مُعدلات الفقر المصحوبة بزيادة مظاهر الفقر المدقع، التى لم تكن موجودة فى مصر بنسب مُرتفعة كما الوضع الحالي.
ويوضح نافع: «نسب الفقر كانت ولا زالت موجودة بأرقام كبيرة، لكن مظاهر الفقر المدقع الحالية لم تكن موجودة من قبل بهذا الشكل الضخم، فالآن يلجأ عدد كبير من المواطنين لشراء بواقى الطعام والدواء والملابس لسد احتياجاتهم نتيجة للدخول المتدنية والبطالة، ويتجلى أيضًا الأمر فى أعداد من يتهافتون على أموال الزكاة والصدقات والتبرعات الكبيرة».
الأزمة الأكبر تكمُن فى من هم على حواف الفقر المدقع، بحسب نافع. ويُضيف: «الإحصاءات الرسمية تُشير إلى أن ثلث عدد سُكان مصر تحت الفقر، لكن؛ المُرشحين للانزلاق تحت خط الفقر نسبة أكبر، وهذا يعني؛ أن أى تغيير عنيف فى مستويات الدخول ربما يدفع نسبة كبيرة من عدد السُكان إلى خط الفقر لتُضاف إلى صفوف المطحونين».
ويُتابع نافع، أن الجهود المُنظمة لمكافحة الفقر فى مصر تحتاج إلى إعادة نظر، خاصة أن متوسط الأجور الحالى أقل مما تؤكده دراسات وإحصاءات أُسس متوسط الاستهلاك أو ما يُسمى؛ الحد الأدنى للمعيشة.
دور الدولةويُشير الخبير الاقتصادي، إلى أهمية دور الدولة فى إحكام السيطرة على قنوات إيصال مخصصات الحماية الاجتماعية إلى مُستحقيها من الفقراء، خاصة أنها أعلنت زيادة أرقام تلك المخصصات فى الموازنة الجديدة ٢٠١٨/٢٠١٩، فضلًا عن؛ حتمية حوكمة الأموال الخيرية التى يتنافس على اصطيادها شركات كبيرة حاليًا.
وينوّه نافع، أنه رغم أهمية التكافل الاجتماعى للمصريين وبعضهم كالصدقات والتبرعات، إلا أنها من الضرورى أن تصل إلى أيادى من يعيشون فى فقر مدقع كمحاولة جزئية لانتشالهم من واقع سيئ يتملكهم.
جشع التجاروعن أسباب زيادة مُعدلات الفقر وسوء حال الفقراء فى مصر رغم ما تتخذه الدولة مؤخرًا من إجراءات ومشاريع فى سبيل الإصلاح الاقتصادي، قال الدكتور مجدى عشماوي، خبير اقتصادي، إن العائد الإيجابى للإصلاحات الاقتصادية فى أى دولة يأخذ فترة طويلة من الوقت للوصول إليها، كونها إصلاحات استراتيجية من الأساس.
وأضاف عشماوي، أن أحد أهم أسباب ظهور طبقة عريضة من المصريين تعيش فى فقرٍ مُدقع هو جشع التجار وعدوى السوق. ويوضح: «فى مصر؛ من السهل أن ترتفع الأسعار، لكن من الصعب أن تنخفض مرة أُخرى نتيجة لعدوى السوق وضعف الرقابة الحكومية، وهُنا لا بد أن يتجلى الدور الرقابى للمواطن من خلال؛ مقاطعات السلع أو ترشيد استهلاكها، والذى يؤدى بدوره إلى إطالة معدل دوران تلك السلع مما يُجبر التُجار على خفض أسعارها».
وأشار عشماوي، إلى أهمية دور التكافل المُجتمعي، الذى يُسهم فى حماية عدد كبير من الأُسر الفقيرة، فضلًا عن؛ دور وزارة التضامن الاجتماعى من خلال إخصائيين ومتدربين، دائمي البحث والمعايشة مع طبقة من يعيشون فى فقر مُدقع من المصريين، لمساعدتهم وأيضًا تكوين قاعدة بيانات عنهم ومن ثم؛ استغلالهم فى الإنتاج لأنهم طاقة ومورد بشرى مُهم اقتصاديًا.
