قال النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه في حالة وجود ما يثبت تخاذل لجان استرداد الأموال المهربة عن أداء عملها، وإنفاقها نحو نصف مليار جنيه كبدلات سفر، على الرغم من عدم تحقيقها أي نجاح ملموس حتى الآن سيتم تشكيل لجنة تقصي حقائق لبحث الأمر.
وأضاف العليمي، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، أنه من حق النائب مصطفى الجندي وفقًا لأحكام اللائحة الخاصة بالمجلس والمادة 210 أن يطلب من رئيس مجلس الوزراء الرد على طلب الإحاطة المقدم من جانبه كتابة، مشددًا أنه في حالة تشكيل لجنة تقصي الحقائق سيتم توضيح إذا كانت اللجنة متقاعسة في الإجراءات المتعلقة باسترداد الأموال من عمله، وسيتم اتخاذ إجراء يعرض على الجلسة العامة.
