وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على عقوبة التعرض للسائحين والزائرين في المواقع الأثرية والمتاحف، وذلك بغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الاثنين، حيث نص المشروع على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من يقوم بالتعرض للسائحين والزائرين أثناء تواجدهم بالمواقع الأثرية أو المتاحف بإلحاح رغما عنهم بقصد التسول أو ترويج أو عرض أو بيع سلعة أو خدمة لصالحه أو للغير.
وأكد إيهاب الطماوي، عضو المجلس، أن جريمة التعرض للسائحين بالمناطق الأثرية، في حاجة إلى ردع، خاصة أنها تضر بالاقتصاد الوطني، مؤكدا على ضرورة أن تكون العقوبة الحبس وليس الغرامة فقط، وهو الأمر الذي اتفق معه وزير الآثار خالد العناني، موضحا أن هذه الجريمة تؤثر عليهم بالسلب وتسبب لهم العديد من الإشكاليات ولا بد من عقوبة الحبس.
واختلف معه الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، مؤكدا أن الأمر ليس فى العقوبة، أو تشديدها، وإنما في الثقافة التي تعم في البلدان، وسلوكيات من المواطنين، مشددا على أن مثل هذه العقوبات ليست موجودة في أي بلد آخر، خاصة أن ثقافة الاعتداء على السائحين ليست موجودة إلا فى مصر.
وقال: إن منظر الأهرامات ومحيطها سيئ بسبب تصرفات البعض، مشيرا إلى أن الثقافة والتوعية ضرورة لمواجهة مثل هذه الأعمال، مؤكدا أنه بالرغم من أن هذه المادة تعد سيئة بحق السياحة فى مصر إلا أن هذه الظاهرة موجودة في مصر ولا بد من مواجهتها بكل حسم.
واتفق معه النائب حسنى حافظ، مؤكدا أنها سلوكيات من المواطنين، ولا بد أن نعمل في إطار من التوعية لمواجهة مثل هذه الأعمال، فيما أكد النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، أن هذه المادة تعد سيئة كبيرة في حق الشعب المصري.
فيما أكد النائب نادر مصطفى، أن تغليظ العقوبة ضرورة مهمة لمواجهة الجشع للبعض، مشيرا إلى أن البرلمان يقف خلف البائع الجيد والمحترم الذي يجيد التعامل الجيد مع السائح، وليس المتحرش والمتسول.
وأكدت لميس جابر، عضو المجلس، أن البعض يتعمد الإساءة للسائح، ويقومون ببيع المنتجات المضروبة للسياح، مشيرة إلى أنها كتبت مقالا عن هذه الأزمات منذ 2008، مشيرا إلى أنهم يقومون بأعمال تضر بالسياحة قبل أن تنفع الدولة المصرية.
من جانبه أوضح المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن هذه المادة تعالج سلوكا سلبيا شائعا، وهو سلوك من بعض المتطفلين على السياح، مطالبا بأن تضاعف العقوبة في إطار الغرامة في حالة العودة وليس في حاجة للحبس.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الاثنين، حيث نص المشروع على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من يقوم بالتعرض للسائحين والزائرين أثناء تواجدهم بالمواقع الأثرية أو المتاحف بإلحاح رغما عنهم بقصد التسول أو ترويج أو عرض أو بيع سلعة أو خدمة لصالحه أو للغير.
وأكد إيهاب الطماوي، عضو المجلس، أن جريمة التعرض للسائحين بالمناطق الأثرية، في حاجة إلى ردع، خاصة أنها تضر بالاقتصاد الوطني، مؤكدا على ضرورة أن تكون العقوبة الحبس وليس الغرامة فقط، وهو الأمر الذي اتفق معه وزير الآثار خالد العناني، موضحا أن هذه الجريمة تؤثر عليهم بالسلب وتسبب لهم العديد من الإشكاليات ولا بد من عقوبة الحبس.
واختلف معه الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، مؤكدا أن الأمر ليس فى العقوبة، أو تشديدها، وإنما في الثقافة التي تعم في البلدان، وسلوكيات من المواطنين، مشددا على أن مثل هذه العقوبات ليست موجودة في أي بلد آخر، خاصة أن ثقافة الاعتداء على السائحين ليست موجودة إلا فى مصر.
وقال: إن منظر الأهرامات ومحيطها سيئ بسبب تصرفات البعض، مشيرا إلى أن الثقافة والتوعية ضرورة لمواجهة مثل هذه الأعمال، مؤكدا أنه بالرغم من أن هذه المادة تعد سيئة بحق السياحة فى مصر إلا أن هذه الظاهرة موجودة في مصر ولا بد من مواجهتها بكل حسم.
واتفق معه النائب حسنى حافظ، مؤكدا أنها سلوكيات من المواطنين، ولا بد أن نعمل في إطار من التوعية لمواجهة مثل هذه الأعمال، فيما أكد النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، أن هذه المادة تعد سيئة كبيرة في حق الشعب المصري.
فيما أكد النائب نادر مصطفى، أن تغليظ العقوبة ضرورة مهمة لمواجهة الجشع للبعض، مشيرا إلى أن البرلمان يقف خلف البائع الجيد والمحترم الذي يجيد التعامل الجيد مع السائح، وليس المتحرش والمتسول.
وأكدت لميس جابر، عضو المجلس، أن البعض يتعمد الإساءة للسائح، ويقومون ببيع المنتجات المضروبة للسياح، مشيرة إلى أنها كتبت مقالا عن هذه الأزمات منذ 2008، مشيرا إلى أنهم يقومون بأعمال تضر بالسياحة قبل أن تنفع الدولة المصرية.
من جانبه أوضح المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن هذه المادة تعالج سلوكا سلبيا شائعا، وهو سلوك من بعض المتطفلين على السياح، مطالبا بأن تضاعف العقوبة في إطار الغرامة في حالة العودة وليس في حاجة للحبس.
