غليان وغضب وضجر.. هكذا أصبحت حياة طلاب مدارس المتفوقين، بعد قرار تقليص فرص قبولهم بالجامعات الحكومية فى الكليات المتخصصة، خاصة أن الأزمة بينهم وبين الحكومة وصلت إلى طريق مسدود، بزعم ضعف المنح من الجامعات الأجنبية وتجاهل وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى للأمر، وترك مصير طلاب مدارس المتفوقين لمكتب التنسيق.
والأزمة هنا أنه قد يقبل فشل الطالب فى الوصول إلى الكلية التى يرغبها، بسبب صعوبة الامتحانات، أو ظروف يمر بها، أو عدم الإجابة بالشكل الذى يحقق المجموع المناسب فذلك أمر وارد فى «التعليم»، أو أن يأتى تنسيق الكليات والمعاهد بنسب غير مقبولة، لكن ما يجعل رأسك يدور ٣٦٠ درجة هو اشتراك وزارتى التربيّة والتعليم، والتعليم العالى فى تعقيد أزمة طلاب مدارس المتفوقين «ستيم»، وحرمانهم من نسب القبول بالكليات، فضلا عن تقليص فرصهم بالجامعات الحكومية.
حيث فوجئ الطلاب بتهديدات من وزارة التربية والتعليم، فى حالة تكرار الاحتجاجات والاعتصامات أنه ستيم إحالتهم للتحقيق، ومن ثم نقل المشاركين فى ذلك، والأغرب هو تأكيد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم أن مشكلة الطلاب مع المجلس الأعلى للجامعات، وأن الوزارة قدمت المقترحات بشأن التنسيق، وهذا نهاية المطاف لدوره.
الأغرب هو موقف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى على حد وصف الطلاب ومجلس الأمناء، حيث فاجأهم برده هو الآخر، قائلا: «كفاية بنعلمهم ببلاش، واللى مش عاجبه يحول للعام»، وذلك فى إشارة لطلبة «ستيم».
وكانت مدارس المتفوقين «stem» أنشئت فى ٢٠١١ بقرار من وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وكانت بداية التجربة بمدرسة واحدة، للبنين عام ٢٠١١ بالسادس من أكتوبر.
ووصل عدد المدارس حتى العام الحالى إلى نحو ١١ مدرسة موزعة على ١١ محافظة، ويتخرج بالصف الثالث الثانوى فى ٩ مدارس بالعام الدراسى الحالى ٢٠١٨.
ومن أبرز شروط الالتحاق بمدارس المتفوقين، أن تكون درجات الطالب بنسبة ٩٨٪، وحاصل على الدرجات النهائية بمادة من الثلاث مواد «الرياضيات، أو الإنجليزي، أو العلوم»، أو يكون مجموع درجاته ٩٥٪، وحاصل على الدرجات النهائية فى مادتين من الثلاث السابق ذكرها ويليها اختبارات القبول أونلاين، «IQ»، والتفكير الابتكارى فى الرياضيات والعلوم، وتجمع الدراسة بمدارس المتفوقين، بين التقويم البنائي، والتقويم الختامي، حيث يتم تقويم الطلاب فى الصفين الأول والثانى الثانوى من خلال حضور ومشاركة الطلاب فى الفصول الدراسية، والمعامل العلمية والامتحانات، وكذلك تقويم مشروعات الطلاب، كما يتم تقويم طلاب الصف الثالث الثانوى، من خلال حضور ومشاركة الطلاب بالمعامل العلمية، والامتحانات العملية لمواد العلوم والرياضيات، وكذلك تقويم مشروعات الطلاب من خلال مجموعة من أساتذة الجامعات المصرية، وتخصص لهم طبقا للمجلس الأعلى للجامعات ٧ كليات فقط، «الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والطب البيطري، والهندسة والحاسبات والمعلومات، والعلوم».
ويبلغ إجمالى أعداد الطلاب على مستوى الجمهورية ٣١٨٧، ويضم الصف الأول الثانوى ١٤٦٠، والثانى الثانوى ١٠٤٨، الصف الثالث الثانوى ٦٧٩، بــ ١١ مدرسة، بمناطق «المعادي، أكتوبر، الإسكندرية، وكفر الشيخ، والغربية، والإسماعيلية، وأسيوط، والمنوفية، والبحر الأحمر، الأقصر، والدقهلية».
ومع بداية كل عام دراسى يدخل مئات الطلاب فى ١١ مدرسة للمتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بمختلف المحافظات فى دوامة الأزمات، وهو ما دفعهم للإضراب، والاعتصام، احتجاجًا على نظام «النسبة المرنة»، وذلك بمدارس كفر الشيخ، والأقصر، و٦ أكتوبر، والدقهلية، والغربية، حاملين لافتات تطالب بتدخل «التعليم»، وإنقاذهم والحفاظ على مستقبلهم، مطالبين بتحديد موقفهم من مجموعة مطالب أهمها، التنسيق، حيث لا وجود لنظام محدد على أساسه يتم الالتحاق بالجامعات الحكومية والخاصة.
فى البداية وصف بافلى بنيامين، وهو طالب بالصف الثانى الثانوى بمدرسة المتفوقين بالأقصر، تجاهل مطالب الطلاب بتحديد مستقبلهم بالغريب، مضيفًا: بعد جهد يقوم به الطالب على مدار ثلاث سنوات، من حقه أن يختار الكلية التى تناسبه، يضيع هذا الحلم بقرار حكومي، وقال مستنكرًا موقف وزارة التعليم العالي: «إزاى نشتغل بحث علمى وتجارب، ونعود للخلف باختيار كلية لا تناسب قدراتى ومؤهلاتي»، مؤكدًا أنه يرغب فى دخول كلية الهندسة.
وأشار إلى أنه لا يعرف إلى أين وصلت الأمور مع زملائه، موضحا أنه ما زال يفكر فى قرار الاستمرار بمدارس «STEM» من عدمه، حال بقى الوضع كما هو عليه.
وتشاركه طالبة من نفس المدرسة، رفضت ذكر اسمها، قائلة: «تقدمنا بمذكرات ومقترحات لوزارة التربية والتعليم، والتى بدورها أكدت ستصل لحل مع المجلس الأعلى للجامعات بشأن التنسيق وحتى الآن نحن منتظرون، وأضافت أن مجلس الأمناء الذى يحضر الاجتماعات مع الأطراف المختلفة هو الذى أوصل لنا ذلك، مشيرة إلى أن الطلاب قاموا باعتصام أكثر من مرة للمطالبة بالاستجابة لمطالبهم، دون حلول».
وأوضحت لــ«البوابة»، أن النسبة المرنة التى تحكم التحاق طلاب ستيم بالجامعات ليست بالمرضية، مطالبة بأن يكون من حق الطالب الالتحاق بالكلية التى تناسب مجموعه، دون الالتزام بعدد مقاعد، وقالت: «نحن فى انتظار القرار لحل المشكلة»، ولفتت إلى أن هناك عددًا كبيرًا من الطلاب أعلنوا موقفهم، وهو فى حال عدم الوصول لحلول سيقومون بالتحويل إلى الثانوى العام.
تجاهل وزارى
بينما تقول نورهان محمود طالبة بمدرسة المعادي، إن مجلس الأمناء تمت دعوته لحضور اجتماع بوزارة التعليم العالي، وكان رد الوزير صادمًا حيث قال نصًا: «هى فين المشكلة، مفيش مشكلة أصلا، واللى مش عاجبه يحوَّل إلى ثانوى عام، أو زودوا المنح بالجامعات».
وقالت، إننا كطلبة متفوقين ننفذ مشروعات وأبحاثًا علمية، ومن المفترض أن توفر لنا الفرص، مشيرة إلى أنه بمؤتمر «مصر تستطيع» شاركت ومجموعة من زملائها، وعرضوا مشروعات لاقت استحسان ٢٣ عالمًا، بحضور وزيرى البيئة والهجرة، وتمنت أن تدخل الكلية التى ترغب فيها، دون أن يحكمها تنسيق، لافتة إلى أن كل منا يحدد مستقبله، بعيدًا عن النسبة المرنة والضعيفة جدًا، والتى تضعنا بأن نتعامل فى مقابل نسبة ١٠٠٠ طالب، يكون أمامه ١ أو ٢ من طلبة ستيم، فقط، وهذا ليس عدلا.
وتابعت، قدمنا اقتراحات كثيرة فى هذا الشأن ولكنها رُفضت، وأشارت إلى أنه فى ظل صعوبة الامتحانات والمناهج، نجد فى النهاية ٥٠٪ من الدفعة علمى علوم على سبيل المثال تدخل كلية العلوم، وذلك فى ظل ازدياد عدد الطلاب عامًا بعد الآخر، وبهذا تصبح نسبة الدخول تسير ببطء، فى مقابل المنح الضعيفة.
وتابعت، كان هناك اقتراح هام وهو أن تكون لكل مدرسة نسبة مستقلة وهذا من ضمن مقترحات فى حال رفض زيادة النسبة المرنة، مستنكرة ما يحدث حين يتواصلون مع وزارة التربية والتعليم، ويكون الرد أن التنسيق فى يد المجلس الأعلى للجامعات، واختتمت: «بهذا الوضع مستقبلنا بيضيع».
عبدالرحمن محمد طالب بالصف الثالث بمدرسة «ستيم» أكتوبر، قال إنهم خاطبوا كثيرًا الوزارة، ونظموا وقفات احتجاجية، ونشروا استغاثتهم ومطالبهم عبر السوشيال ميديا، وكان آخر مشهد هو حضور الدكتور رضا حجازى رئيس القطاع العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والذى أوضح أن المشكلة مع التعليم العالي، وهدد الطلاب بأنه حال تكرار الوقفات الاحتجاجية، ستيم معاقبة الطالب وإحالته للتحقيق ومن ثم التحويل.
وأضاف محمد، أننا ليس بأيدينا شىء بعد كل ما فعلناه، متسائلا: من يمثلنا أمام المجلس الأعلى للجامعات، إذا كانت وزارة التربية والتعليم رفعت يدها عن أزمتنا؟، مؤكدا: «مجلس الأمناء يحضر الاجتماعات مع التعليم العالي، ولا حلول»، مضيفًا: دراستنا تستحق دعمًا وليس أزمات وتجاهلا.
مورين مجدى طالبة بمدرسة المتفوقين، أكدت أنها عقب تجربتها مع مدارس ستيم، تتمنى أن تستمر، لافتة أن هناك عددا كبيرا ينتظر قرار التعليم العالي، وحال خَذلُهم، سيقومون بالتحويل للتعليم العام، مؤكدة: «سمعنا وعودا كثيرة، ولكن دون حلول واقعية».
اقتراحات غير دستورية
فى السياق نفسه، أكد رضا منصور نائب رئيس مجلس الأمناء بمدارس المتفوقين «ستيم»، أن مجلس الأمناء قدّم استغاثة لمجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية لتنفيذ مطالب الطلاب، وذلك لتعنت وزير التعليم العالي، مشيرًا إلى أنه تم تقديم اقتراحين العام الماضي، وكان الرد أنهما غير دستوريين، وكان ينص الاقتراح الأول أن الطالب الذى يحصل فوق ٧٠٪ يختار الكلية التى يرغبها، وتحت ٧٠٪، بالنسبة لشعبة العلوم ليلتحق بأى من كلية «البيطري، والعلوم»، والرياضة «حاسبات ومعلومات وعلوم».
وكان الاقتراح الثاني، أن تكون بنسبة الكوتة وهى ٣٠٪ من الطلاب يلتحقون بطب بشري، و٢٥٪ صيدلة، و٢٠ ٪ هندسة.
وأضاف منصور، أن الاقتراحات هذا العام كالتالي: معاملة كلية العلوم، معاملة كلية العلاج الطبيعي، بأن الطالب يختارها، ولكن لا تحسب ضمن النسبة المرنة، حيث إن القانون يحدد أن طالبًا واحدًا تم تطبيقه فى وجود مدرسة واحدة فقط من «ستيم»، لافتًا إلى أن هذا العام سيتخرج طلاب من ٩ مدارس، فطالبنا بتعميمه على مستوى ٩ مدارس.
وتابع، كان من ضمن الاقتراحات أيضًا أن يتم تنسيق كل مدرسة على حدة، ووعدوا بمناقشة الاقتراح بالمجلس الأعلى للجامعات، إلى أن فوجئنا باتصال من مكتب الوزير لعقد اجتماع فى هذا الشأن، وحضر ٤ مفوضين عن مجلس الأمناء، وكان تعليق الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، «ليس لديه حلول»، وأضاف الوزير قائلا: «اتجهوا للمنح، واللى مش عاجبه يحول لمدرسة أخرى بالتعليم العام».
طريق مسدود
وأكد نائب رئيس مجلس الأمناء، أنهم لم يصلوا لحل مع عبدالغفار، واتجهنا للجهات السيادية الأعلى، كى ينظروا للمطالب وينقذوا مستقبل أبنائنا، خاصة أن الدولة تتجه لافتتاح عدد من المدارس، بحيث تكون فى كل محافظة مدرسة.
وأوضح منصور، أن التحويل من مدارس المتفوقين وارد بناءً على حديث الطلاب، ولفت إلى أنه يصعب علينا هذا الوضع، خاصة أن لدينا نماذج لديهم مهارات وابتكارات، والدليل مشاركتهم فى مسابقات عالمية، ومن ثم يستهين المسئولون بحلمهم ومستقبلهم، مناشدًا الرئيس السيسى التدخل، لإنقاذهم، واختتم: «لن نيأس لآخر لحظة».
ويعتمد نظام تنسيق مدارس المتفوقين على حصر أعداد الطلاب فيها، ثم يقسم على عدد طلاب الثانوية العامة، ويضرب فى عدد المقاعد الشاغرة بكل كلية، وهو ما يجعل نسب التحاقهم بكليات القمة محدودة جدًا.
وكان الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، تعهد خلال اجتماع مع ممثلى مجالس أمناء مدارس المتفوقين، بالنظر فى مطالب «ستيم»، عن طريق النقاش والتواصل بين وزيرى التربية والتعليم والتعليم العالى.
بينما أكد أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم، فى تصريح لـ«البوابة»، أن اقتراحات الطلاب بشأن التنسيق الجامعي، والمساواة فى ذلك، وصلتهم، مشيرًا إلى أن وزارة التعليم العالى هى من تصدر القرار فى هذا الأمر، ولا تدخل فيه.
علق الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، على أزمة طلاب المدارس المتفوقين قائلا: مبدئيا طلاب مدارس المتفوقين، «ممتازون» ومتمرسون على تعليم راق ولديهم أصول التفكير النقدى، وأتمنى أن يسود تعليم هذا النموذج على جميع المدارس، ولكن علينا العودة للهدف الأساسى لإنشاء هذه المدارس، وهو أنها مدارس تهتم بإلحاق الطلاب فى مجال العلوم والتكنولوجيا، وهذا ما نسعى للإبقاء عليه، ولن نقبل أن يتم تغيير الهدف منه، خاصة بعد ملاحظة أن كثيرا من هؤلاء الطلاب يلتحقون بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، وليس كلية العلوم.
وتابع عبدالغفار، أنه خلال الاجتماع الذى عقد مع الطلاب، طرحنا على طلاب مدارس المتفوقين، زيادة المنح التعليمية لهم فى مدينة زويل، والجامعة المصرية اليابانية، دون المساس بالنسب المقررة لالتحاقهم بالجامعات، مؤكدا: «دائما ما نمد أيدينا إليهم، فهم مستقبل مصر»، لافتا أن مطالب الطلاب فى التنسيق لا تنتهي، فهناك مطالب من طلاب الدبلومة الأمريكية، وطلاب الشهادات العربية، وتقسيمات داخل هذه الشهادات، مضيفا: «مكتب التنسيق ليس ما يطلبه المستمعون»، وعلينا احترام القواعد التى تم إقرارها من المجلس الأعلى للجامعات، ومراعاة أن أماكن الالتحاق بالجامعات محدودة، فى ظل تنوع الشهادات ونسب التحاقها بالجامعات، ومراعاتنا ألا يضار أحد.
من جانبه كشف مصدر بالمجلس الأعلى للجامعات، عن أن عدد طلاب مدارس المتفوقين العام الدراسى الحالى ٢٠١٧-٢٠١٨، بلغ ١٧٦ طالبا، التحق منهم ٦ طلاب فقط بكليات العلوم، بينما التحق البقية بكليات الطب، الصيدلة، طب الفم والأسنان، وهذا يتعارض مع فلسفة إنشاء مدراس المتفوقين، وهى رعاية المتفوقين فى العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا والاهتمام بقدراتهم، وتطبيق مناهج وطرق تدريس جديدة تعتمد على المشروعات الاستقصائية والمدخل التكاملى فى التدريس، وتحقيق التكامل بين منهج العلوم والرياضيات، ويمنح الطالب فى النهاية الشهادة الثانوية المصرية فى العلوم والتكنولوجيا.
وأكد المصدر، أنه على الرغم من ارتفاع مستوى خريجى طلاب مدارس المتفوقين، مقارنة ببقية الأنظمة التعليمية، إلا أنه يجب علينا مراعاة الهدف الأساسى لنشأة النظام وعدم الانجراف وراء مطالب ستحول هذا النظام لبوابة خلفية لدخول كليات الطب والصيدلة.
وأشار المصدر إلى أن العام الدراسى القادم ٢٠١٨-٢٠١٩، سيحمل زيادة كبيرة لطلاب مدارس المتفوقين، وهذا ما جعلهم يتقدمون بهذه المطالب، لزيادة نسب التحاقهم، ولكن ما يؤكده مكتب التنسيق هو الحفاظ على النسبة المقررة، وتوسيع شريحة المنح فى تخصصاتهم العلمية البحثية وبجامعات بحثية رفيعة المستوي، وستعمل على صقل قدراتهم ومعارفهم، وليس إتاحة أماكن أكثر بكليات الطب.
