أعلنت مصادر بالحكومة البريطانية، اليوم الإثنين، أن الخطط لمنع حصول ملايين الأشخاص الأوروبيين الذين يعيشون في المملكة المتحدة على بيانات الهجرة التي تحتفظ بها وزارة الداخلية البريطانية هو أمر غير قانوني، وسيتم الطعن عليه أمام المحكمة.
وذكرت صحيفة "الجارديان"البريطانية - في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني - أن المنظمات التي تمثل أكثر من 3 ملايين شخص تابعين للاتحاد الأوروبي ويقيمون في المملكة المتحدة وكذلك نشطاء الحقوق الرقمية أخطروا وكيلة وزارة الداخلية البريطانية أمبر رود بأنهم سيتخذون إجراءات قانونية في حال إصدار بند بمشروع قانون حماية البيانات الهجرة.
وأضافت الصحيفة أن هذا التهديد يهدف إلى تقديم مقترحات في مشروع القانون لإعفاء معلومات الهجرة.. مشيرًا إلى أن هذه القضية ستمنع الذين يواجهون خطر الترحيل من الحصول على البيانات الشخصية التي تحتفظ بها الحكومة.
