غادر المُهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة مطار القاهرة، صباح اليوم الاثنين، متوجهًا إلى مدينة جنيف السويسرية على رأس وفد مصري رفيع المستوى للمُشاركة في اجتماعات مُراجعة السياسة التجارية الخاصة بمصر والتي تعقد بشكل دوري لجميع الدول الأعضاء في إطار مُنظمة التجارة العالمية، حيث من المُقرر أن تُعقد خلال يومي 20 و22 فبراير 2018 بمقر المُنظمة وبمُشاركة مُمثلي جميع الدول الأعضاء بمُنظمة التجارة العالمية والبالغ عددها 164 دولة.
وقال الوزير، فى بيان للوزارة: إن هذه المُراجعة تأتي في إطار التزامات مصر كدولة عضو في مُنظمة التجارة العالمية، وتهدف الى تعزيز مبدأ الشفافية وإتاحة الفرصة للدول الأعضاء بالمُنظمة لاستعراض أهم الإصلاحات الاقتصادية والسياسات التجارية التي تنتهجها وأثرها على حركة التجارة العالمية.
وأشار قابيل، إلى أهمية هذه المُراجعة والتي تأتي بعد توقف دام ثلاثة عشر عامًا منذ المُراجعة الأخيرة لسياسة مصر التجارية التي عُقدت عام 2005، لافتا إلى أن المراجعة تبث رسائل إيجابية للمُنظمات الاقتصادية الدولية والشركاء التجاريين لمصر بشأن تعافي الاقتصاد المصري وحرص الحكومة المصرية على الوفاء بالتزاماتها الدولية خاصة وأن مصر هي إحدى الدول المؤسسة لمُنظمة التجارة العالمية عام 1994.
وأضاف: أن مرحلة الإعداد لمُراجعة السياسة التجارية لمصر قد استغرقت قرابة عام ونصف قامت خلالها سكرتارية مُنظمة التجارة العالمية بزيارة مصر مرتين وعقدت لقاءات مع جميع الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية، مُشيدًا بالجهود البناءة والتعاون المُثمر بين مختلف الجهات الحكومية التي ساهمت في توفير البيانات وإعداد التقارير المطلوبة في إطار إجراءات المُراجعة ضمانًا لخروج هذه التقارير بالشكل الذي يعكس حقيقة الإنجازات والإصلاحات التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية.
ومن جانبه أوضح وزير مفوض تجاري أحمد طلعت رئيس المكتب التجاري المصري بجنيف، أنه من المُقرر أن تعقد اجتماعات مُراجعة السياسة التجارية الرابعة لمصر على مدى يومين، حيث يتضمن اليوم الأول استعراض أهم ملامح الأداء الاقتصادي وأبرز الإصلاحات والإجراءات التي تبنتها الحكومة لدفع عجلة الاقتصاد وتحسين بيئة الاستثمار بالإضافة إلى عرض استراتيجياتها التنموية وخططها المُستقبلية مع تسليط الضوء على السياسات التجارية المصرية وأثرها على حركة التبادل التجاري والميزان التجاري المصري، مشيرًا إلي أن اليوم الثاني يتضمن إتاحة الفرصة للدول الأعضاء لتوجيه استفساراتها وتعليقاتها حول هذه الموضوعات إلى الوفد المصري للرد على هذه الاستفسارات.
