وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، خلال الجلسة العامة أمس الثلاثاء، من حيث المبدأ على مشروع تعديلات قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأكدت سحر نصر أمام الجلسة، أن أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رأس المال، لأنه يتواكب مع متطلبات الاقتصاد المصرى وتحقيق احتياجاته للوصول إلى التنافسية وسط الاقتصاد العالمى وإتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصرية، وتحقيق الشمول المالى، وتفعيل دور القطاع المالى غير المصرفى، بحيث يكون محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادى من خلال حزمة من الإصلاحات.
وأوضحت الوزيرة أن مشروع القانون يشمل تعديل 45 مادة من مواد القانون، تهدف إلى إتاحة أدوات مالية حديثة تواكب احتياجات الاقتصاد المصرى وتمكنه من التنافسية عالميًا.
وذكرت الوزيرة، أن هذه التعديلات تهدف إلى إعادة تنظيم إصدار وتداول صكوك التمويل، وتنظيم بورصة العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة به.
وأوضحت الوزيرة، أن التعديلات تحمى حقوق الأقلية من المساهمين فى حالات الاستحواذ، وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الاستحواذ أو يتصرف فى أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة فى القانون، وكذا تغليظ عقوبات الغرامة المالية التعامل بناء على معلومات داخلية غير متاحة للكافة، وتنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية.
