حضت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد الدول العربية على خفض رواتب القطاع العام والدعم الحكومي من أجل ضبط الإنفاق، وتحقيق نموا قابل للاستمرار وخلق وظائف.
ورحبت لاجارد، التي كانت تتحدث في "منتدى المالية العامة في الدول العربية" في دبي، اليوم السبت بالإصلاحات الواعدة التي تبنتها بعض الدول العربية، لكنها شددت على وجوب اتخاذ المزيد من الخطوات للتغلب على مشكلات اقتصادية واجتماعية كبيرة.
وتؤثر أسعار النفط المنخفضة بشكل مباشر على الموارد المالية لمصدري النفط العرب، فيما يواجه مستوردو النفط الديون المرتفعة والبطالة والنزاعات والإرهاب وتدفق اللاجئين، بحسب لاجارد.
ورصدت كل الدول العربية تقريبًا ميزانيات عجز في السنوات القليلة الماضية، فيما سجلت الاقتصادات العربية نموا لم يتجاوز 1.9% العام الماضي، وفقا لصندوق النقد العربي، الذي نظم الفعالية مع صندوق النقد الدولي.
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي: "الإنفاق العربي لا يزال مرتفعًا جدًا وخصوصًا في دول الخليج الغنية بالنفط، حيث الإنفاق الحكومي يتعدى 55% من الناتج المحلي الإجمالي، والعديد من الحكومات العربية اتخذت خطوات لاحتواء الإنفاق، لكن تلك الإجراءات غالبا ما أعطت نتائج مؤقتة وغير دائمة".
وأضافت أن إصلاح الإنفاق الحكومي يجب أن يركز على خفض الدعم الحكومي المكلف ورواتب القطاع العام مع تعزيز فعالية قطاعات مثل الصحة والتعليم والاستثمارات العامة.
كذلك دعت لاجارد إلى خفض الدول العربية لقطاع الطاقة، وأوضحت أن تكلفة دعم الطاقة في المنطقة مرتفعة، وتصل إلى نحو 4.5% كنسبة للناتج المحلي الإجمالي في البلدان العربية المصدرة للنفط.
ورفعت عديد الدول العربية خلال العامين الجاري والماضي، جزءًا من الدعم المفروض على مشتقات الوقود، مثل سلطنة عمان والسعودية والأردن.
وترى "لاجارد" أن هناك مجالات أخرى للإنفاق بالدول العربية تشكل أولوية لتحقيق النمو المستدام، كالاستثمارات العامة في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وحول نمو الاقتصاد العالمي، أوضحت لاجارد أن التعافي الاقتصادي اكتسب قوة أكبر على مستوى العالم، لافتة إلى أن النمو عاد من جديد بمعدل 3.9% في عامي 2018 و2019 ليشمل 75% من الاقتصاد العالمي.
