أكدت حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع بالإمارات، أن بلادها تأسست على مبادئ عدم التمييز وتمكين أصحاب الهمم "المعاقين"، وأنها قطعت شوطًا كبيرًا في تسريع الدمج وتحديد ماهية التلاحم المجتمعي، إضافة إلى تهيئة الفرص للجميع وخاصة لأصحاب الهمم ليكونوا أفرادًا فاعلين في مسيرة التنمية المستدامة، كونهم من الطاقات الفاعلة والفئات المؤثرة بقوة في الناتج المحلي لأي دولة، مشيرة إلى أن القوة الاقتصادية لأي دولة تعتمد وبشكل جوهري على عطاء جميع أفراده.
وقالت: خلال مشاركتها في جلسة بعنوان "تحليل التحيزات: التصميم كأداة لاستيعاب التنوع والاختلاف"، ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" إن الإمارات تتبنى تمكين وتأهيل أصحاب الهمم في خططها الاستراتيجية الحالية والمستقبلية، انطلاقًا من إيمان القيادة الرشيدة بأن أصحاب الهمم جزء لا يتجزأ من هذه التطلعات المستقبلية.
وشددت على أن الإمارات تسعى إلى مواكبة واستباق التغيرات المستقبلية، من خلال التركيز على تحقيق التوازن بين الجنسين، واستثمار طاقات الشباب في مجالات التنمية، وتمكين أصحاب الهمم، والاستفادة من خبرات كبار السن وقدرات الأطفال في المجالات المختلفة.
وتطرقت بوحميد إلى جهود الإمارات في سبيل الوصول لمجتمع اكثر دمجًا وشمولًا، من خلال إطلاق سياسة تمكين أصحاب الهمم في أبريل 2017 وتعيين موظفين في المؤسسات الحكومية، بغرض تسهيل الإجراءات وإطلاق دليل معايير جودة الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم، وقاعدة بيانات موحدة للاستجابة السريعة لمتطلباتهم، إضافة إلى استراتيجية دبي للإعاقة 2020، الهادفة لتهيئة بيئة صديقة تحتويهم وتدعمهم وتمكنهم، وكود الإمارات للبيئة المؤهلة، الذي يمثل مرجعية لتصميم المباني ونظم المواصلات بحيث تتوفر فيها معايير الأمن والسلامة.
وأشارت إلى أوجه الدمج في المجالين الاجتماعي والاقتصادي، حيث تتوفر لدى المؤسسات التعليمية برامج تدريبية متنوعة بنسبة 70%، وتضم 290 معلمًا و70 خبيرًا في مجال رعاية وتمكين وتأهيل أصحاب الهمم، أما في مجال الصحة فهنالك أكثر من 87 مركزًا لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم على المستويات الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص، كما قدمت الدولة من خلال المنصة الإلكترونية لتوظيف أصحاب الهمم الدعم لهذه الفئة للاستقرار الوظيفي والتدريب ليكونوا أفرادًا منتجين فاعلين مساهمين في تنمية المجتمع.
