قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، أمس الثلاثاء: إنه غير منحاز ضد الحكومة النمساوية الجديدة التى تضم حزبًا يمينيًّا قوميًّا، مؤكدًا أنه سيحكم على أفعالها.
وأضاف يونكر، بعد لقائه المستشار النمساوى الجديد سيباستيان كورتز: "ليس هدفى إطلاقًا الإدلاء بأي تعليق عن حكومة شكلت للتو إننى ضد كل حكم مسبق".
وتعهّد الائتلاف الحكومى الذى يضم حزب الشعب المحافظ وحزب الحرية اليمينى المتطرف، بوقف الهجرة غير الشرعية وخفض الضرائب ومنع أى حكم مركزى للاتحاد الأوروبى.
ويترأس الحكومة سيباستيان كورتز من حزب الشعب، وبعمر 31 عامًا يعد أصغر زعيم سياسى فى العالم، ونائب كورتز هو هاينز كريستيان شتراخه (48 عامًا) من حزب الحرية، والذى وصف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، العام الماضى، بأنها "أخطر النساء فى أوروبا".
وعقب اجتماع مع كورتز فى بروكسل قال يونكر: إنه لا يريد التعليق على الحكومة، مؤكدًا "أنا ضد أى انحياز".
وأضاف أن "هذه الحكومة اتخذت موقفًا من الواضح أنه لصالح أوروبا، وهذا هو المهم بالنسبة لى".
وتابع: "سنحكم على هذه الحكومة النمساوية كما مع سائر الحكومات، بناء على أفعالها"، مضيفًا "ما يتضمنه برنامج الحكومة يناسبنا 100% تقريبًا".
وكورتز الذى ضاعف تصريحاته المؤيدة للاتحاد الأوروبى رغم ائتلافه مع اليمين المتطرف المشكك بأوروبا والمؤيد لروسيا، واصل خط تعليقاته، الثلاثاء.
وأضاف أنه يريد "تقوية أوروبا" حول "قضايا مهمة"، لكنه أعرب عن رغبته فى تقليص دورها فيما يتعلق بقضايا أقل شأنًا، مؤكدًا "نحن أمة مؤيدة للاتحاد الأوروبي، نحن حكومة مؤيدة للاتحاد الأوروبي".
وامتنع دونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبى الذى التقى كورتز أيضًا، عن انتقاد الحكومة الجديدة. وكتب على تويتر: "أرى فى (كورتز) زعيمًا مفعمًا بالحيوية ومصممًا ومؤيدًا للاتحاد الأوروبي".
وتعود آخِر مشاركة لحزب الحرية فى حكومة النمسا إلى عام 2000، وكان الحزب بزعامة يورغ هايدر، وأثار ذلك سخطًا فى أوروبا، إذ إن شخصًا أثنى على سياسات أدولف هتلر "النظامية" الخاصة بالتشغيل يمكن أن يكون جزءًا من حكومة أوروبية.
لكن الآن ومع صعود التيارات اليمينية المتطرفة فى أوروبا وليونة حزب الحرية كما يبدو، فإن ردود الفعل خمدت.
