حرص سعد الحريرى، رئيس الوزراء اللبنانى، على تسليم محافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر، «جائزة أفضل محافظ بنك مركزى عربى لعام ٢٠١٧»، خلال المؤتمر السنوى لاتحاد المصارف العربية فى العاصمة اللبنانية بيروت، فى احتفالية كبيرة، بعد اختياره بإجماع من مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، تقديرًا لجهوده المميزة فى ضبط السياسة النقدية فى مصر.
حضر احتفالية التكريم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، وحاكم مصرف لبنان السيد رياض سلامة، ووزير التجارة والصناعة الكويتى السيد خالد ناصر الروضان، والمدير الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا فى صندوق النقد الدولى السيد جهاد أزعور، ورئيس الهيئات الاقتصادية فى لبنان الوزير السابق عدنان القصار، ورئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية محمد الجراح الصباح، والأمين العام لاتحاد المصارف العربية السيد وسام فتوح، بالإضافة إلى قيادات مصرفية ومالية ومحافظى وممثلى بنوك مركزية عربية وسفراء عرب وأجانب، ووفد رفيع المستوى من قيادات القطاع المصرفى المصرى.
وقال وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، يعد محافظ البنك المركزى المصرى رائدا من رواد الصناعة المصرفية العربية، وواحدا من أفضل الخبرات فى قطاع الخدمات المالية والمصرفية، حيث حقق خلال مسيرته إنجازات عملاقة كان لها الفضل الكبير فى دعم الاقتصاد الوطنى، وتحريك العجلة الاقتصادية فى جمهورية مصر العربية، وتعزيز وتطوير العمل المصرفى العربى».
وأضاف «يعتبر محافظ البنك المركزى المنسق الرئيسى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولى، والقوة الدافعة لإصلاح نظام سعر الصرف الذى ساهم بشكل محورى فى وضع الاقتصاد المصرى على مسار مستدام واستعادة ثقة المستثمرين الأجانب، وساهم فى تدعيم هذا الاتجاه التزامه بتطبيق سياسة نقدية رشيدة تتضمن أهداف واضحة لكبح التضخم، والتواصل مع الأسواق فى الوقت الملائم، ووضع الضوابط والتعليمات الرقابية لإدارة المخاطر الكلية، ولقد أدى البرنامج فى فترة قصيرة إلى استعادة الاستقرار المالى وضبط السياسة النقدية وانتظام الأسواق واستعادة الاقتصاد نشاطه، كما أدى إلى تعاظم الاحتياطيات الدولية».
وكان محافظ البنك المركزى المصرى قد تسلم الشهر الماضى جائزة أفضل محافظ لعام ٢٠١٧، فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال مشاركته فى الاجتماع السنوى لصندوق النقد والبنك الدولى بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وكان قد تولىّ طارق عامر
منصب محافظ البنك المركزي المصري بموجب قرار من السيد رئيس الجمهورية في نوفمبر2015
، وقد جاء قرار تعيين سيادته لاتخاذ ما يلزم من اجراءات للقضاء علي أزمة النقد الأجنبي
التي أدت في ذلك الوقت إلي تآكل الاحتياطيات الدولية والحد من أثارها علي الاستقرار
الاقتصادي في البلاد.
ويعتبر طارق عامر المهندس
و المنسق الرئيسي لبرنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي،
والقوة الدافعة لإصلاح نظام سعر الصرف الذي ساهم بشكل محوري في وضع الاقتصاد المصري
على مسار مستدام واستعادة ثقة المستثمرين الأجانب ، وقد ساهم في تدعيم هذا الاتجاه
التزامه بتطبيق سياسة نقدية رشيدة تتضمن أهداف واضحة للتضخم ، والتواصل مع الأسواق
في الوقت الملائم ، ووضع الضوابط والتعليمات الرقابية لإدارة المخاطر الكلية.
ولقد أدّى البرنامج في فترة قصيرة إلي استعادة الاستقرار المالي و ضبط السياسة النقدية وانتظام الأسواق واستعادة الاقتصاد نشاطه كما أدّى إلى تعاظم الاحتياطيات الدولية.
ولقد بدأ البنك المركزي في برنامج الاصلاح الثالث للقطاع
المصرفي في مصر بهدف تعزيز القطاع المصرفي للقيام بدوره كوسيط للخدمات المالية بالأخص
فيما يتعلق بالشمول المالي.
وتقلد طارق عامر في السابق منصب رئيس مجلس ادارة
البنك الاهلي المصري ، حيث قام بتنفيذ خطه شاملة لإعادة الهيكلة في مدة قصيرة منذ
2008 لينقل البنك الاهلي المصري نقلة نوعية إلي مستوي متقدم ويصبح أكبر بنك في مصر
و واحداً من أكبر البنوك في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا .
كما شغل طارق عامر، قبل رئاسته للبنك الاهلي المصري
، منصب نائب محافظ البنك المركزي المصري ، وشارك بدور رئيس في وضع خطة الإصلاح الأولي
للأوضاع النقدية وإدارة الأزمة التي عانى منها الجهاز المصرفي عام 2003 حيث قاد بنجاح
خلال فترتي رئاسته المتعاقبتين ، أكبر برنامجين للإصلاح أحدهما للبنك المركزي والآخر
للقطاع المصرفي بالتعاون مع البنك المركزي الأوروبي والعديد من البنوك المركزية الوطنية
الأوروبية.
وقد أنهى مهمته بعد نجاح خطة إعادة هيكلة البنك
المركزي ليصبح من أقوى البنوك المركزية بشهادة الجهات الدولية إلى جانب إعادة هيكلة
البنوك العامة ونجاح برنامج الخصخصة في القطاع المصرفي .
وتمتد خبرة طارق عامر العملية لأكثر من 37 عاماً
في المجال المصرفي وإدارة أنشطة التمويل والاستثمار في العديد من المؤسسات بينها بنك
أوف أميركا وسيتي بنك، حيث أشرف على عدة مناطق أهمها منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا.
وقد حافظ عامر على متانة
الأوضاع المالية من خلال مواكبته لأفضل الممارسات والتجارب العالمية فيما يخصّ دور
البنوك المركزية بتحقيق الإستقرار النقدي والمالي، وتطوير أنظمة الدفع والتقاص الإلكتروني،
كما ساهم في تطوير البنية التحتية والتشريعية للنظام المالي، وتعزيز الشمول المالي،
وفرص الحصول على التمويل خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، ونشر الثقافة المالية المصرفية،
وتعزيز حماية المستهلك المالي.
كما ساهم في سلامة أداء المؤسسات المالية لتعزيز
السيولة والربحية مع توظيف المدخرات المحلية، مما ساعد على تعزيز سعر الصرف ورفع إحتياطي
البنك المركزي المصري إلى أكثر من 36 مليار دولار.
