قالت السفيرة مي طه خليل سفيرة مصر لدى قبرص: إن الزيارة التاريخية المرتقبة للرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى قبرص سوف تعطي دفعًا جديدًا للعلاقات بين البلدين، وزخمًا لمواصلة تعزيز التعاون في جميع المستويات.
وأكدت "خليل" في تصريحات لوكالة الأنباء القبرصية، التزام القاهرة بالقانون الدولي، سواء فيما يتعلق بالتسوية القبرصية أو فيما يتعلق بالتعاون في مجال الطاقة.
شددت السفيرة في حديثها على أنه من خلال التعاون المكثف يمكن أن تكون مصر وقبرص "لاعبين هامين جدًا في مجال الطاقة وتعملان كمركز إقليمي لتصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا وآسيا.
وقالت سفيرة مصر: "إن الزيارة الثنائية القادمة ستكون زيارة تاريخية حيث إنها أول زيارة رسمية لرئيس مصري إلى قبرص منذ إقامة علاقاتنا الدبلوماسية".
ذكرت السفيرة أنه من المتوقع أن تركز المحادثات الثنائية مع الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسياديس يوم الاثنين، على آخر التطورات في القضية القبرصية والقضايا الإقليمية وسبل تكثيف التنسيق الثنائي.
وأضافت أنه من المتوقع أن يتبادل الزعيمان وجهات النظر حول التعاون في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وكذلك في تعزيز الأمن الاقليمي والاستقرار والازدهار على المدى الطويل.
واستطردت السفيرة أنه سيتم أيضًا مناقشة التعاون الاقتصادي وفرص الاستثمار بين البلدين حيث سيشارك الرئيسان في "منتدى الأعمال القبرصي - المصري" الأول جنبا إلى جنب مع العديد من رجال الأعمال.
وقالت السفيرة المصرية: إن الخبراء من الجانبين يعملون بجد في هذه الأيام لوضع اللمسات الأخيرة على العديد من اتفاقيات التعاون في مختلف المجالات التي سيتم توقيعها خلال الزيارة.
وردا على سؤال حول رسالة الرئيس السيسي إلى القادة المشاركين في هذه القمة، قالت السفيرة خليل: إن الرئيس السيسي سيؤكد "التزام مصر بمواصلة تعزيز تعاوننا الثلاثي" وكذلك كيفية رعاية العلاقات مع قبرص واليونان، مستندًا بذلك إلى التقدم الكبير المحرز حتى الآن.
تابعت السفيرة التي استلمت مصبها لدي قبرص مؤخرًا، أن التعاون الثلاثي هو آلية لزيادة تعزيز الحوار الرفيع المستوى القائم بين قادة البلدان الثلاث وضمان جو مستمر من التفاهم المتبادل.
وقالت أن "التنسيق والتعاون السياسي في مجالات التجارة والاقتصاد والثقافة والسياحة هي من بين أمور أخرى ضمن إطار جدول أعمال التنمية الذي يحقق المنفعة المتبادلة ويساعد على تحقيق الاستقرار والسلام في منطقتنا المتقلبة التي تواجه العديد من التهديدات وعلى رأسها الإرهاب".
وردًا على سؤال حول موقف القاهرة من القضية القبرصية بعد المحاولة الأخيرة من أجل التوصل إلى تسوية في مؤتمر كران مونتانا في الصيف الماضي، أجابت السفيرة أن موقف مصر "كان وسيظل دائما ثابتا.
وأضافت أن "مصر تؤيد التوصل إلى تسوية شاملة ودائمة للقضية القبرصية والتي ستوحد الجزيرة وفقًا للقانون الدولي بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".
وأشارت إلى أنه لدى مصر إيمان راسخ بأن هذا النوع من التسوية، إلى جانب تنفيذ تدابير بناء الثقة بين الطائفتين "لن يكون فقط لمصلحة الشعب القبرصي ككل، بل سيسهم أيضًا بشكل كبير في تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة".
وقالت السفيرة إن مصر ملتزمة دائما بالتنسيق مع قبرص في كافة المنظمات الإقليمية والدولية وخاصة في الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي "بهدف تعزيز المطالب العادلة للشعب القبرصي بالتوصل إلى تسوية، من شانها إعادة توحيد الجزيرة في دولة اتحادية، حيث تعيش كلتا الطائفتين معًا في سلام وتسامح ".
وفيما يتعلق باكتشاف احتياطيات الهيدروكربونات في شرق المتوسط، قالت سفيرة مصر إن ذلك يجب أن يكون عاملًا محفزًا للتعاون الإقليمي في مجال الطاقة.
وأضافت أن مصر ترى أن هذا التعاون سيكون له تأثيره الأقوى من خلال التزام بلدان المنطقة بمبادئ راسخة للقانون الدولي "، مع التأكيد على الطابع العالمي لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
