أكد النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري والثروة الحيوانية بمجلس النواب، أن مطالبات الفلاحين بتحديد سعر توريد القمح دستورية، مشيرًا إلى أن الدستور المصري يلزم الدولة بتحديد سعر المحصول قبل الزراعة بمدة كافية.
وطالب تمراز في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، بزيادة سعر التوريد والتعاقد على القمح إلى 750 جنيها، حتى يحقق هامش ربح للفلاح، ويساعده على تغطية مستلزمات الزراعة في ظل زيادة الأسعار، وتحرير سعر الصرف.
وتابع وكيل اللجنة، أن مشتقات القمح يتم بيعها أعلى من سعر القمح، مؤكدًا أن اللجنة ستتجه إلى حماية الفلاح والمطالبة بحقوقه.
