أمرت المستشارة فريال قطب رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الخميس، بإحالة صراف خزينة بنك التنمية والائتمان الزراعي، فرع بني مزار، بمحافظة المنيا، والمراقب المالي ببنك التنمية والائتمان الزراعي، ومندوب الجرد، ومسئول التأمين للمحاكمة العاجلة.
وكانت النيابة الإدارية، قد تلقت بلاغ الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن واقعة التلاعب في حسابات التوفير بالبنك، والتي تم اكتشافها وذلك بمعرفة اللجنة المشكلة من المختصين بوحدة المراقبة لحسابات بنك التنمية والائتمان الزراعي، بفرع مدينة بني مزار محافظة المنيا.
هذا وقد تضمن التقرير المقدم من وحدة مراقبة الحسابات، وجود بعض المخالفات بالفرع والتي تمثلت في قيام المتهم الأول بالتلاعب في حسابات التوفير الخاصة به وبأولاده القصر، وقيامه بإيداعات وهمية وصرف فوائد عنها بلغت قيمتها "مائة وثلاثون ألف جنيه" فضلًا عن وجود زيادة بالرصيد الموجود داخل الخزينة عن حد الضمان المسموح به قانونًا، ووجود النسخة الثانية من مفتاح الخزينة بحيازة المتهم الأول رغم أنه عهدة مدير الفرع.
وقد كشفت تحقيقات النيابة الإدارية ببني مزار، التي باشرها المستشار أحمد قاسم الملطاوي، بإشراف المستشار كمال دراز مدير النيابة، في القضية رقم 394/2017 نيابة بني مزار الإدارية، عن قيام المتهم الأول بفتح الخزينة رغم التنبيه عليه بعدم فتحها، واستخراج عدد من الإيصالات والتي بلغت قيمتها تسعمائة وعشرة آلاف جنيه، من حسابه وحساب أولاده القصر، وذلك دون اعتماد تلك الإيصالات، فضلًا عن التلاعب في حسابات التوفير الخاصة به وقيامه بإيداعات وهمية وصرف فوائد عنها بلغت مائة وثلاثون ألف جنيه.
وقيام باقي المتهمين بالتقاعس عن أداء أعمالهم والخاصة بالإشراف على أعمال المتهم الأول فضلًا عن عدم المراجعة على أعمال البنك، وخاصة أعمال الجرد للخزينة، مما مكن المتهم الأول من ارتكاب تلك الجرائم، فضلًا عن السماح للمتهم الأول بحيازة نسختي مفتاح الخزينة رغم مخالفة ذلك لتعليمات ولوائح البنك.
وبناءً عليه انتهت النيابة إلى قرارها الماثل بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.
