رحب حقوقيون بمقترح النائب محمد عطية بتشريع قانون لتوفير وظائف للمحبوسين في مصر، وتتمثل فلسفة المشروع في ضرورة وجود وظائف للمسجونين خلال فترة العقوبة وبعدها، لتأهيلهم منذ وجودهم داخل السجن وحتى خروجهم.
وأكد حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن توفير وظائف للمسجونين خلال فترة العقوبة موجود بالفعل داخل السجون المصرية، مشيرًا إلى أن عددًا من السجناء يؤدون بعض الأعمال الحرفية أثناء فترة سجنهم ليتقاضوا بعض الأموال، من خلال مشاركة هذه الأعمال بمعارض سنوية وبحضور فئات مختلفة من المجتمع، والعائد المادي يتم توزيعه عليهم.
وأضاف أبو سعدة لـ"البوابة نيوز"، أن تأهيل المسجونين أمر ضروري للاستفادة من طاقاتهم، ويهدف ذلك إلى تخفيض نسبة إعادة ارتكاب الجرائم.
وأيّد ولاء جاد الكريم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، الاقتراح المقدم من النائب محمد عطية، بتوفير وظائف داخل السجون، خلال فترة العقوبة وما بعدها، مضيفًا أن ذلك مطلوب بشدة لأن السجن إصلاح، وتهذيب، وتأديب.
وأضاف جاد لـ"البوابة نيوز"، أنه يجب على السجين أن يكتسب مهارات عمل خلال فترة وجوده بالسجن لكي ينخرط في المجتمع بعد انتهاء فترة العقوبة.
وأشار الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن مقترح توظيف المسجونين داخل السجون خلال فترة العقوبة جيد، مضيفًا أنه كان يوجد ورش في سجن أبو زعبل تضم مصنع أثاث، ومصنع ملابس لكن تم حرقها خلال ثورة 25 يناير 2011، وكان السجناء يعملون بهذه المصانع ويوزع العائد المادي عليهم.
وأوضح سلام لـ"البوابة" أنه لابد من إشغال يوم السجين داخل محبسه بشيء مفيد له وللمجتمع، حتى يكون مؤهلا لسوق العمل عقب خروجه من السجن.
ولفت محمد عبد النعيم رئيس المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان إلى أن المقترح جيد جدا، مضيفًا أنه يسمح أيضًا بأن تستفيد مصلحة السجون من الأيدي العاملة السجناء.
وأكد عبد النعيم لـ"البوابة" أن ذلك يساعد في تهيئة أناس صالحون عقب خروجهم من محبسهم.
