استمرارًا للجدال حول موقف أكشاك الفتوى بمترو الأنفاق، أعلنت اللجنة الدينية بالرلمان قيامها باستدعاء المسئولين بمجمع البحوث الإسلامية، لتقييم التجربة وحسم القرار حول إبقائها من عدمه، في ظل الرفض الذي أثير حولها والاتهامات التي جعلتها محل رغبة مجتمعية في إنهائها بعد تصريحات وزير النقل.
وقال عبدالكريم زكريا، عضو اللجنة بمجلس النواب: إن اللجنة ستستدعى المسئولين عن أكشاك الفتوى بمترو الأنفاق من مجمع البحوث الإسلامية، والأزهر في عقد اجتماع داخل مجلس النواب، لمعرفة الإيجابيات والسلبيات التي نتجت عن أكشاك الفتوى خلال الفترة الماضية.
وأضاف زكريا في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن اللجنة الدينية تدعم القوافل وعلى علم كبير بمجهود الأزهر الشريف وما يقدمه في مواجهة فوضى الفتوى المنتشرة في الأيام الماضية، لافتًا إلى أنه يلزم ذلك أن يكون هناك تقارير معدة من مجمع البحوث الإسلامية بأهم الإيجابيات التي تحققت والسلبيات التي أخفقت بها.
وطالب عضو اللجنة، بضرورة حسم موقف أكشاك الفتاوى، إذا ثبتت إيجابياتها يتم استكمال مهامها في مواجهة الفتاوى الشاذة والإرهاب.
في حين، كشف الشيخ حسين أحمد صالح، عضو لجنة الفتوى الرئيسة بمجمع البحوث الإسلامية، عن استمرار مكاتب الفتوى بالمترو في تحقيق طموحات الأزهر في السيطرة على فوضى الفتاوى من خلال الاحتكاك بالجمهور، وأنه لا نية لوقفها في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن الفتاوى اليومية الواردة لمكتب محطة الشهداء بالمترو تتراوح ما بين 100 و150 فتوى يومية.
وقال صالح في تصريحات لـ"البوابة نيوز": إن التقييم بشأن ما حققته التجربة واضح للعيان، ولا يمكن بحال من الأحوال الاستمرار في معارضة التجربة التي أثبتت تفاعلها مع متطلبات الواقع، مشددًا أن البحوث الإسلامية مستعدة للدفاع عن طرحها في أي مكان وفي أي وقت، وأن المواطن من شأنه أن يبرهن على نجاح تلك التجربة دون أن يتحدث مسئولي الأزهر عنها.
وشدد مكاتب الفتوى بما فيها المكتب الرئيس بالأزهر، والمكاتب الفرعية في المحافظات المختلفة، تقوم بعملها في تقديم العديد من الفتاوى التي تفيد المجتمع بكل أمور الدنيا وفي كل المجالات، وأنها تحقق ما يرجوه الناس من تواصل ونزول إليهم في الميادين التي يحتاجونها ما يحول دون استغلالهم من قبل غير المتخصصين، مشددًا 150 فتوى بمكتب المترو وحده رد قوي على من يهاجموننا.
