«خليفة» على رأس الهيكل التنظيمي له حق الطاعة
اختلف الإسلاميون أنفسهم على طبيعة تلك الدولة التي آمنوا بها، فمن تنظيم اختلق الأزمة، ثم زعم التبرؤ من دولة خلافة، إلى تنظيم يرى الدولة حتمية وجزءا لا يتجزأ من الدين، إلى تنظيم حلم بها لكنه بقي بعيدًا عن رسم محاور لها.
اختلف الإسلاميون أنفسهم على طبيعة تلك الدولة التي آمنوا بها، فمن تنظيم اختلق الأزمة، ثم زعم التبرؤ من دولة خلافة، إلى تنظيم يرى الدولة حتمية وجزءا لا يتجزأ من الدين، إلى تنظيم حلم بها لكنه بقي بعيدًا عن رسم محاور لها.
«داعش» واجتهادات متطرفة
كان صعود تنظيم الدولة الإسلامية «داعش»، في العراق وسوريا مؤشرًا على بدء حقبة جهادية جديدة، فالتنظيم الإرهابي، أعلن عن هدف بعيد المدى، هو إقامة دولة إسلامية، أو خلافة، تستند إلى اجتهادات متطرفة للغاية في الشريعة، ما جعله أكثر من مجرد تنظيم إرهابي يبحث عن تواجد مكثف وحلم العودة إلى الخلافة الإسلامية في عصر الخلفاء والأمويين والعباسيين، على الرغم من أن أصوله ترقى وتؤكد إلى كونه فرعًا من تنظيم القاعدة في العراق.
وهم الخلافة
فرض التنظيم الإرهابي تلك المقومات التي بنى عليها خلافته الوهمية، هو الشكل الوحيد والأساسي لإقامة الدولة في الإسلام، وأن قيام أي دولة أخرى حتى وإن كانت على نهج تنظيم القاعدة الحالي أو الدول الأخرى، يعد مخالفًا للتعاليم الإسلامية، حسب رؤيته، التي استقاها من الكتب التنظيرية التى اعتمدها كإدارة التوحش، وكتب سيد قطب، والأصوليين.
ويعتبر تنظيم داعش الإرهابي، أن الدولة تقوم على مقومات أساسية نظرًا للأشكال التنظيمية الحداثية لمفهوم الدولة، الذي يستند إلى أجهزة عسكرية وأمنية وأيديولوجية وبيروقراطية، وتسعى إلى دمج ما هو عسكري بما هو إعلامي وسياسي واجتماعي، وترى أن الدولة تتأسس من عدة أركان يجب توافرها كي تكون هناك مقومات لدولة خلافة.
البنية التنظيمية
تعتمد البنية التنظيمية لـ«الدولة» عند داعش على هيكلية هرمية يعتبر «الخليفة» رأسها، ويُشرف إشرافًا مباشرًا على «المجالس»، وهي تسمية استخدمها «البغدادي» عوضًا عن تسمية الوزارات التي اعتمدها سلفه أبو عمر البغدادي، وتعتبر «المجالس» المفاصل الأساسية لتنظيم الدولة التي تشكِّل «القيادة المركزية»، ويتمتع البغدادي بصلاحيات واسعة في تعيين وعزل رؤساء المجالس بعد أخذ رأى «مجلس الشورى»، الذي تبدو استشارته معلِمة وغير ملزمة؛ فالقرار الأخير والفصل النهائي بعد التداول للبغدادي، إبراهيم عواد إبراهيم البدري السامرائي، وهو عراقي الأصل، وبفضل سلطاته «الدينية» الواسعة يتحكم في سائر القضايا الاستراتيجية؛ فهو صاحب «الأمر والنهي» في معظم القرارات الحاسمة.
كان صعود تنظيم الدولة الإسلامية «داعش»، في العراق وسوريا مؤشرًا على بدء حقبة جهادية جديدة، فالتنظيم الإرهابي، أعلن عن هدف بعيد المدى، هو إقامة دولة إسلامية، أو خلافة، تستند إلى اجتهادات متطرفة للغاية في الشريعة، ما جعله أكثر من مجرد تنظيم إرهابي يبحث عن تواجد مكثف وحلم العودة إلى الخلافة الإسلامية في عصر الخلفاء والأمويين والعباسيين، على الرغم من أن أصوله ترقى وتؤكد إلى كونه فرعًا من تنظيم القاعدة في العراق.
وهم الخلافة
فرض التنظيم الإرهابي تلك المقومات التي بنى عليها خلافته الوهمية، هو الشكل الوحيد والأساسي لإقامة الدولة في الإسلام، وأن قيام أي دولة أخرى حتى وإن كانت على نهج تنظيم القاعدة الحالي أو الدول الأخرى، يعد مخالفًا للتعاليم الإسلامية، حسب رؤيته، التي استقاها من الكتب التنظيرية التى اعتمدها كإدارة التوحش، وكتب سيد قطب، والأصوليين.
ويعتبر تنظيم داعش الإرهابي، أن الدولة تقوم على مقومات أساسية نظرًا للأشكال التنظيمية الحداثية لمفهوم الدولة، الذي يستند إلى أجهزة عسكرية وأمنية وأيديولوجية وبيروقراطية، وتسعى إلى دمج ما هو عسكري بما هو إعلامي وسياسي واجتماعي، وترى أن الدولة تتأسس من عدة أركان يجب توافرها كي تكون هناك مقومات لدولة خلافة.
البنية التنظيمية
تعتمد البنية التنظيمية لـ«الدولة» عند داعش على هيكلية هرمية يعتبر «الخليفة» رأسها، ويُشرف إشرافًا مباشرًا على «المجالس»، وهي تسمية استخدمها «البغدادي» عوضًا عن تسمية الوزارات التي اعتمدها سلفه أبو عمر البغدادي، وتعتبر «المجالس» المفاصل الأساسية لتنظيم الدولة التي تشكِّل «القيادة المركزية»، ويتمتع البغدادي بصلاحيات واسعة في تعيين وعزل رؤساء المجالس بعد أخذ رأى «مجلس الشورى»، الذي تبدو استشارته معلِمة وغير ملزمة؛ فالقرار الأخير والفصل النهائي بعد التداول للبغدادي، إبراهيم عواد إبراهيم البدري السامرائي، وهو عراقي الأصل، وبفضل سلطاته «الدينية» الواسعة يتحكم في سائر القضايا الاستراتيجية؛ فهو صاحب «الأمر والنهي» في معظم القرارات الحاسمة.
بناء تنظيمي
يرى التنظيم الإرهابي أن البناء التنظيمي للدولة الإسلامية -حسب أفكارهم واعتقاداتهم- يجب أن تتوفر فيها المناصب والهيئات الأساسية، كي ترقى إلى مستوى دولة أو خلافة، كما تسعى إلى تحقيقه بخلافة وهمية، فالشكل التنظيمي يجب أولا أن يكون على رأسه «خليفة»، ويأتي على أسس فقهية وشريعة، ويجب أن تجتمع فيه شروط الولاية كـ«العلم والنسب القرشي»، بجانب سائر الوظائف الدينية والدنيوية الواجب توافرها في التراث الإسلامي السني، ويكون له حق الطاعة بعد اختياره من قبل مجلس الشورى وأهل الحل والعقد.
مجلس الشورى
يأتي «مجلس الشورى»، الذي يعتبره التنظيم من أهم المؤسسات التابعة له في المرتبة الثانية، إذ يتمتع بصلاحيات كبيرة ويتسع ويضيق حسب الظروف والحادة، وتتلخص مهامه في النظر في القضايا المستجدة واتخاذ القرارات المهمة ورسم السياسات العامة، كما يتمتع بصلاحية عزل الأمير من الناحية النظرية، وبالوظائف التقليدية التاريخية المنصوص عليها فى التراث السياسى الإسلامي؛ بالإضافة إلى تقديمه للمشورة لزعيم التنظيم في قرار الحرب والسلم، وتكون غير ملزمة، بجانب تزكية المرشحين لمناصب الولاة، وأعضاء المجالس المختلفة.
أهل الحل والعقد
تتوالى حسب أفكار التنظيم الإرهابية التي يسعى إلى تحقيق الخلافة الوهمية من خلالها، إلى ضرورة وجود «أهل الحل والعقد»، والذي يرى فيه أنه من شأنه الأخذ بالرأي والحكمة المؤديين إلى اختيار من هو الأصلح للإمامة، كما يمثل داخل التنظيم الإرهابى طيفًا واسعًا من الأعيان والقادة الإرهابيين، الذين يقومون بمبايعة زعيمهم على تولى منصب الأمير أو الخليفة، بينما تتبعها ما تسمى بـ«الهيئة الشرعية» التي تقوم بإصدار الكتب والرسائل، وصياغة خطابات البغدادي والبيانات، يأتي في ذيلها «الهيئة الإعلامية»، التي تنشر تلك المواد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيما يتصدر تلك المقومات الداعشية، ما يعرف لديهم بـ«بيت المال»، البنك الممتلئ بالأموال الوفيرة، التي يغدقها التنظيم على عناصره، ويقوم بجمعها من عدة طرق غير شرعية.
٣ مجالس
فيما يرتكز التنظيم الإرهابي في أركان دولته إلى ثلاثة مجالس أساسية، أولها «عسكري» والثاني «أمني» والأخير «إداري»، فالعسكري يعتبر الأهم داخل التنظيم نظرًا لطبيعة التنظيم العسكرية، ويشغل قائد المجلس العسكري منصب نائب البغدادي، ويتكون المجلس العسكري من قادة القواطع، وكل قاطع يتكون من ثلاث كتائب، وكل كتيبة تنقسم إلى عدد من السرايا؛ أما «الأمني» فيقوم بوظيفة الأمن والاستخبارات، ويتولى المجلس الشئون الأمنية للتنظيم، وكل ما يتعلق بالأمن الشخصي للبغدادي، وتأمين أماكن إقامته ومواعيده وتنقلاته؛ أما الأخير –الإداري- فهو يختص بتقسيم مناطق نفوذ التنظيم إلى وحداتٍ إدارية يطلق عليها اسم «ولايات»، وهي التسمية الإسلامية التاريخية للجغرافيا السكانية، ويتولى مسئولية «الولايات» مجموعة من الأمراء، وهي التسمية المتداولة في التراث السياسي الإسلامي التاريخي.
يرى التنظيم الإرهابي أن البناء التنظيمي للدولة الإسلامية -حسب أفكارهم واعتقاداتهم- يجب أن تتوفر فيها المناصب والهيئات الأساسية، كي ترقى إلى مستوى دولة أو خلافة، كما تسعى إلى تحقيقه بخلافة وهمية، فالشكل التنظيمي يجب أولا أن يكون على رأسه «خليفة»، ويأتي على أسس فقهية وشريعة، ويجب أن تجتمع فيه شروط الولاية كـ«العلم والنسب القرشي»، بجانب سائر الوظائف الدينية والدنيوية الواجب توافرها في التراث الإسلامي السني، ويكون له حق الطاعة بعد اختياره من قبل مجلس الشورى وأهل الحل والعقد.
مجلس الشورى
يأتي «مجلس الشورى»، الذي يعتبره التنظيم من أهم المؤسسات التابعة له في المرتبة الثانية، إذ يتمتع بصلاحيات كبيرة ويتسع ويضيق حسب الظروف والحادة، وتتلخص مهامه في النظر في القضايا المستجدة واتخاذ القرارات المهمة ورسم السياسات العامة، كما يتمتع بصلاحية عزل الأمير من الناحية النظرية، وبالوظائف التقليدية التاريخية المنصوص عليها فى التراث السياسى الإسلامي؛ بالإضافة إلى تقديمه للمشورة لزعيم التنظيم في قرار الحرب والسلم، وتكون غير ملزمة، بجانب تزكية المرشحين لمناصب الولاة، وأعضاء المجالس المختلفة.
أهل الحل والعقد
تتوالى حسب أفكار التنظيم الإرهابية التي يسعى إلى تحقيق الخلافة الوهمية من خلالها، إلى ضرورة وجود «أهل الحل والعقد»، والذي يرى فيه أنه من شأنه الأخذ بالرأي والحكمة المؤديين إلى اختيار من هو الأصلح للإمامة، كما يمثل داخل التنظيم الإرهابى طيفًا واسعًا من الأعيان والقادة الإرهابيين، الذين يقومون بمبايعة زعيمهم على تولى منصب الأمير أو الخليفة، بينما تتبعها ما تسمى بـ«الهيئة الشرعية» التي تقوم بإصدار الكتب والرسائل، وصياغة خطابات البغدادي والبيانات، يأتي في ذيلها «الهيئة الإعلامية»، التي تنشر تلك المواد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيما يتصدر تلك المقومات الداعشية، ما يعرف لديهم بـ«بيت المال»، البنك الممتلئ بالأموال الوفيرة، التي يغدقها التنظيم على عناصره، ويقوم بجمعها من عدة طرق غير شرعية.
٣ مجالس
فيما يرتكز التنظيم الإرهابي في أركان دولته إلى ثلاثة مجالس أساسية، أولها «عسكري» والثاني «أمني» والأخير «إداري»، فالعسكري يعتبر الأهم داخل التنظيم نظرًا لطبيعة التنظيم العسكرية، ويشغل قائد المجلس العسكري منصب نائب البغدادي، ويتكون المجلس العسكري من قادة القواطع، وكل قاطع يتكون من ثلاث كتائب، وكل كتيبة تنقسم إلى عدد من السرايا؛ أما «الأمني» فيقوم بوظيفة الأمن والاستخبارات، ويتولى المجلس الشئون الأمنية للتنظيم، وكل ما يتعلق بالأمن الشخصي للبغدادي، وتأمين أماكن إقامته ومواعيده وتنقلاته؛ أما الأخير –الإداري- فهو يختص بتقسيم مناطق نفوذ التنظيم إلى وحداتٍ إدارية يطلق عليها اسم «ولايات»، وهي التسمية الإسلامية التاريخية للجغرافيا السكانية، ويتولى مسئولية «الولايات» مجموعة من الأمراء، وهي التسمية المتداولة في التراث السياسي الإسلامي التاريخي.
