كشف تقرير رسمى للجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة، عن رفع أسعار بيع الأسمدة للمزارعين، من ١٤٨ إلى ١٥٠ جنيهًا، لـ«الشيكارة»، وإلغاء القرار السابق للجنة، بتحميل الجمعية العامة للائتمان والجمعيات المركزية بالمحافظات، الزيادة فى أسعار «نولون الشحن» على الطن، وهو ١٠ جنيهات.
وقال التقرير: إن اللجنة التنسيقية، أعدت دراسة بهدف إلغاء الرسوم الإدارية التى كان يحصلها البنك الزراعى المصري، نظير التعاقدات مع شركات الأسمدة، لشحن البرامج التى تطلبها الجمعيات، وقيمتها ٥ جنيهات عن كل طن.
وأضاف: بما أن حجم التعاملات الشهرى للجمعيات التعاونية الزراعية، يتراوح بين ١٧٠ و٢٠٠ ألف طن شهريا، فإن البنك يخصم شهريا من حسابات الجمعيات ما يقرب من مليون جنيه، وهو الأمر الذى يتسبب فى خلافات دائمة بين البنك الزراعي، وهذه النسبة مبالغ فيها، لأن الإجراءات التى يقوم بها البنك، هى مجرد إرسال فاكسات للشركات بكمية البرامج التى ترسلها الجمعية.
وأوضح أن اللجنة التنسيقية للأسمدة، وافقت على السماح للجمعيات الزراعية العامة، بالتعامل مباشرة مع شركات أبو قير والدلتا للأسمدة، للإتفاق على الكميات المطلوبة دون الرجوع للبنك الزراعي.
من جانبه، أكد حسين أبوصدام، النقيب العام للفلاحين، أن رفع أسعار الأسمدة كارثة للزراعة، نتيجة ارتفاع جميع المستخدمات الزراعية، وقال إن الفلاحين يصرخون من زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج، والأسمدة ارتفعت منذ فترة وجيزة، من ألف إلى 2000 جنيه للطن، وحاليا تباع فى السوق السوداء بـ4000 جنيه للطن.
وحذر من أن أى زيادة فى أسعار الأسمدة فى ظل وجود السوق السوداء، سيضاعف الأسعار مجددًا، مؤكدًا أن السبب الرئيسى فى ارتفاع الأسمدة هو مافيا تجار السوق السوداء.
