قال أسامة القواسمي المتحدث باسم حركة "فتح": "إننا سنمضي قدمًا في مسيراتنا الشعبية، وسنظل نصلي على الأسفلت إلى أن تتراجع إسرائيل عن أي إجراء اتخذته سواء تركيب بوابات إلكترونية أو كاميرات أو نقاط تفتيش"، مشددا على رفض جميع هذه الإجراءات وضرورة إزالتها.
وأكد "القواسمي"، فى تصريحات صحفية، اليوم الأحد، الاستمرار في الدفاع عن المسجد الأقصى والقدس وجميع الحقوق القانونية والطبيعية.
وردا على سؤال حول استمرار الأوضاع دون جديد لفترة طويلة كما حدث مع الأسرى المضربين، قال القواسمي: "إن إسرائيل في قضية الأسرى وتحت ضغط استجابت لجزء كبير من مطالبهم، أما في قضيتنا الآن فالوضع يختلف لأننا نتحدث عن قضية مركزية وهي عنوان صراعنا (القدس والأقصى)، مع عدم التقليل من قضية الأسرى بالمطلق، ولكن قضيتنا الآن تمس بإحدى الثوابت السياسية والرموز الدينية، ليس فقط للمسلمين وإنما للعالم بأسره".
وأضاف: "نحن لن نيأس لو استمر الموضوع ليس لواحد وأربعين يوما كما حدث مع الأسرى، بل لو استمر 41 شهرا، سنخرج إلى الشوارع وسنصلي على الأسفلت وسندعو الأشقاء العرب والمسلمين لتحمل مسئولياتهم وكذا المجتمع الدولي، لأنها قضية وجود وكرامة، ونفتخر أننا في الخندق الأول، ندافع عن هذه الكرامة، ولن نتعب أو نيأس".
وبشأن التنسيق الأمني، أكد القواسمي أن قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس كان بشكل واضح تجميد الاتصالات بكافة المستويات مع إسرائيل بما فيها تجميد التنسيق الأمني، وبالفعل دخل القرار حيز التنفيذ.
وعن وقف الاتصالات الأمنية مع إسرائيل، وماذا إذا كانت تعني أننا قد نرى القوات الإسرائيلية تجتاح رام الله والمناطق المصنفة (أ) بدعوى البحث عن مطلوبين، قال القواسمي: "إن قوات الاحتلال وحتى في السابق كانت تدخل في أي وقت".
وجدد عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" والمتحدث باسمها التأكيد على أن الأيدي ستظل دائما ممدودة للوحدة الفلسطينية لتبقى البوصلة مشرعة نحو المحتل الإسرائيلي.
