بعد ثورة 30 يونيو، حظى مجال الإسكان والقضاء على العشوائيات باهتمام كبير فى سياسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، كونها متراكمة ومؤثرة على أمن وسلامة المجتمع، وفى هذا المجال وضعت خطة طموحة لبناء مليون وحدة سكنية خلال 5 أعوام فى إطار سياسة تستهدف توفير مسكن ملائم مكتمل المرافق والتشطيبات للشباب ذوى الدخل المنخفض.جاء ذلك بإنشاء تجمعات سكنية حضارية مكتملة الخدمات الضرورية ومستلزمات الحياة من أسواق ومدارس ورياض أطفال وعيادات وخدمات الأمن والإطفاء والنجدة ودور العبادة، كما يتوفر بها ساحات كبيرة خضراء وملاعب ومراكز ثقافية ويتخللها شوارع فسيحة وساحات انتظار للسيارات، وتم خلال العامين الماضيين إنشاء 148 ألف وحدة إسكان اجتماعى، وجار تنفيذ 264 وحدة منها 20 ألف وحدة بالمدن الجديدة، وهى تغطى مناطق كثيرة فى القاهرة والأقاليم، وجار طرح 102 ألف وحدة بالمحافظات والمدن وحصر الأراضى اللازمة لإنشاء 110 آلاف وحدة بالمرحلة الثالثة بالمدن الجديدة والمحافظات، وتم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من مشروع حى الأسمرات بالمقطم لإنشاء 18 ألف وحدة سكنية ضمن سياسة القضاء على المناطق العشوائية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 11 ألف وحدة سكنية خلال 12 شهرا تستوعب 11 ألف أسرة من القاطنين فى المناطق العشوائية شديدة الخطورة، والذين يقدر عددهم بـ 850 ألف نسمة، وأهمها منطقة غيط العنب بالإسكندرية.
وتم تطوير 46 منطقة عشوائية فى محافظتى القاهرة والجيزة بواسطة الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، وتم أيضا تطوير 78 قرية من القرى الأكثر احتياجا فى 26 محافظة، وينتظر إعلان ست محافظات فى مصر خالية من المناطق العشوائية خلال العامين المقبلين، بخلاف المدن الجديدة الجارى إنشاؤها كالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة الإسماعيلية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة وشرق بورسعيد، وتوشكى الجديدة، فضلا عن مشروعات طرح الأراضى للمواطنين فى الداخل والخارج فى العديد من المدن، وإقامة العديد من مشروعات البنية التحتية الضرورية للمناطق السكنية الجديدة واللازمة للتوسعات المستقبلية.
ومن أجل توفير الطاقة الكهربية اللازمة للتوسعات الإنشائية والمشروعات الاستثمارية والقضاء على أزمة نقص وتقادم مصادر الكهرباء والطاقة، وضعت خطط عاجلة وأخرى مستقبلية طموحة تستهدف التوسع فى إنتاج الكهرباء اللازمة لاحتياجات الدولة والأفراد ورصد لهذا الغرض 515 مليار جنيه، خصصت لإنشاء محطات جديدة، وتطوير المحطات القديمة، وإجراء الصيانة الدورية لمحطات الكهرباء بصفة منتظمة، مع البدء فى تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية لإنتاج الطاقة الكهربية، والتوسع فى إنتاج الطاقة الشمسية والطاقة المتولدة من الرياح، فضلا عما تتيحه مشروعات الكهرباء من عشرات الآلاف من فرص العمل فى مجال الإنشاء والتشغيل، وفى هذا المجال تم خلال العامين الماضيين إنشاء العديد من محطات الكهرباء الجديدة التى أضافت للشبكة القومية خلال الفترة الماضية 6000 ميجاوات وهو ما يساوى ثلاثة أمثال الطاقة الكهربية المولدة من السد العالى.هذا فضلا عن مشروعات رفع قدرة عدد من المحطات التى تعمل بنظام الدورة البسيطة وتحويلها لتعمل بنظام الدورة المركبة، وتوزيع 13 مليون لمبة من نوع LED لتوفير استهلاك الكهرباء، وقد تم توقيع عقد مع شركة سيمنس الألمانية لإنشاء 3 محطات كهرباء بإجمالى طاقة 14400 ميجاوات باستثمارات 6 مليارات يورو فى مناطق العاصمة الإدارية الجديدة وبنى سويف والبرلس ينتظر دخولها تباعا فى منظومة الشبكة القومية بنهاية عام 2018 بالإضافة لإنشاء مصنع لإنتاج ريش التوربينات لتوليد طاقة الرياح بطاقة 2000 ميجا وات وباستثمارات 2 مليون دولار، وذلك لمواجهة التوسعات السكانية ومشروعات التنمية المستقبيلة، كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة جنرال إلكتريك لتحويل وحدات الخطة العاجلة بمحطتى غرب أسيوط وغرب دمياط بقدرة 750 ميجا وات للعمل بنظام الدورة المركبة باستثمارات 56 مليون جنيه، وجار تنفيذ عدد من مشروعات إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية بإجمالى قدره 2105 ميجا وات فى أسوان والمنيا.
وفى مجال توفير الطاقة اللازمة للمشروعات الكبرى تم توقيع 59 اتفاقية بترولية جديدة مع عدد من الشركات العالمية باستثمارات تقدر بـ 13 مليار دولار و8 اتفاقات أخرى بقيمة 1.2 مليار دولار بهدف زيادة إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعى، كما تمت مواصلة خطة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل لتبلغ حتى الآن 7 ملايين وحدة.وأحدثت مصر نقله نوعية فى استراتيجية توفير الطاقة الكهربية اللازمة لتوسعات المستقبل بتوقيع عقد مع روسيا لإنشاء محطة الضبعة النووية لإنتاج الطاقة الكهربية بقيمة 25 مليار دولار تسدد على 30 عاما وتعد مصر هلى الأولى بالشرق الأوسط التى تمتلك هذا النوع من محطات الجيل الثالث المطور، وتضم المحطة 4 مفاعلات نووية طاقة كل منها 1200 ميجا وات، وستضيف المحطة بعد إتمام إنشائها عام 2024 طاقة قدرها 4800 ميجا وات للشبكة القومية للكهرباء، فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل التى ستتيحها فى مراحل الإنشاء والتشغيل والعديد من فرص التدريب التقنى المتقدم بكثير من الكوادر المصرية فى مجال الطاقة النووية.
وفى إطار تنمية منطقة الضبعة، التى سيقام فى نطاقها المشروع تم بناء مدينة الضبعة الجديدة وتضم 1500 منزل بدوى و2050 وحدة سكنية، بالإضافة لمدارس التعليم الأساسى ومستشفى به 70 سريرا وملاعب رياضية ومراكز خدمية وأمنية لمقابلة النشاط السكانى المرتبط بمشروع المحطة النووية.ويمتد نشاط التنمية من منطقة الضبعة غربا إلى منطقة العلمين، حيث تقام مدينة العلمين الجديدة على مساحة 49 ألف فدان لتستوعب 2 مليون نسمة، ويجرى حاليا تنفيذ أعمال البنية الأساسية لاستصلاح واستزراع 2000 فدان وبناء 10000 وحدة سكنية "إسكان اجتماعى" فى تلك المنطقة، فى إطار خطة تستهدف تنمية الساحل الشمالى ليكون متعدد الأنشطة وجاذبا للسكان مع توفير كل متطلبات الحياة لمقابلة التوسع فى تلك المنطقة.
