يحيي العالم غدا اليوم العالمي للاجئين 2017، تحت شعار "مع اللاجئين"، حيث تعتقد مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين أن الوقت حان أمام زعماء العالم وقادته لإبراز حقيقة مفادها أن الجمهور العالمي يقف مع اللاجئين، ودشنت المفوضية حملة عريضتها المسماة "مع اللاجئين"(WithRefugees)، لإيصال تلك الحقيقة إلى الحكومات التي ينبغي عليها العمل معها والقيام بما عليها تجاه اللاجئين.
وهذه الحملة مستمرة حتى التوقيع على ميثاق عالمي للاجئين في عام 2018، وتشير احصائيات مفوضية شئون اللاجئين، إلى أن عددا غير مسبوق بلغ 65.3 مليون شخص في جميع أنحاء العالم اضطر للفرار من ديارهم، بينهم ما يقرب من 21.3 مليون لاجئ، أكثر من نصفهم تحت سن 18 عاما. وهناك أيضًا 10 ملايين شخص من عديمي الجنسية حرموا من الحصول على الحقوق الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والعمل وحرية التنقل.
وينتشر اللاجئون الذين ترعاهم المفوضية في مختلف أنحاء العالم، غير أن أكثر من نصفهم في آسيا و28% منهم في أفريقيا. وتتفاوت ظروفهم المعيشية إلى حد كبير، إذ يعيش البعض في مخيمات ومراكز جماعية ثابتة وراسخة، في حين يضطر آخرون إلى العيش في ملاجئ مؤقتة أو حتى في العراء. ويعيش أكثر من نصف مجموع اللاجئين الذي تعنى بأمرهم المفوضية في المناطق الحضرية، حيث تنتظرهم ثلاثة حلول دائمة محتملة: العودة إلى الوطن أو الإدماج المحلي أو إعادة التوطين.
ويحتفل باليوم العالمي للاجئين في 20 يونيو من كل عام، ويخصص لاستعراض هموم وقضايا ومشاكل اللاجئين والأشخاص الذين تتعرض حياتهم في أوطانهم للتهديد، وتسليط الضوء علي معاناتهم وبحث سبل تقديم المزيد من العون لهم وذلك برعاية من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. وقد بدأ الاحتفال به في عام 2000 بعد قرار من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 4 ديسمبر من نفس السنة، كما نوه القرار إلى أن تاريخ 2001 كان ليوافق الذكرى الـ 50 لاعلان اتفاقية جنيف المتعلقة بوضع اللاجئين، فيما احتفل به للمرة الأولي في العام 2001. وتم اختيار يوم 20 يونيو لتزامنه مع الاحتفال مع يوم اللاجئين الأفريقي الذي تحتفل به عدة بلدان أفريقية.
وقال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته بهذه المناسبة: "ماذا يعني الهروب من الحرب أو الكوارث أو الاضطهاد، وأن يترك الإنسان كل شيء وراءه.. إن الناس الذين يعيشون هذا الكابوس في جيلنا هذا أكثر من أي وقت مضي، وقصصهم ينفطر لها القلب، مشقة وانفصال وموت.
وأضاف غوتيريش:لقد لقيت العديد ممن فقدون الشئ الكثير، ولكنهم لا يفقدون أبدًا ما يراودهم من أحلام من أجل أطفالهم، أو رغبتهم في تحسين عالمنا، ولا يطلبون إلا القليل في المقابل دعمنا فقط وفي وقت الحاجة القصوي وتضامننا، ومن المهم حقا أن نري بلدانا تملك أقل من غيرها، لكنها تفعل في الغالب أكثر لصالح اللاجئين. وهذا اليوم العالمي للاجئين، مناسبة لنا للتفكير مليا في شجاعة الذين فروا، والتعاطف مع الذين يرحبون بهم.
وذكر غوتيريش، أنه يجب أن نعقد العزم علي إعادة ترسيخ سلامة النظام الدولي لحماية اللاجئين، ولنعمل علي إتاحة فرصة للجميع لإقامة مستقبل أفضل معًا.
وفي افتتاح المشاورات السنوية للمفوضية في جنيف مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية حول إعادة التوطين، حث فيليبو غراندي المفوض السامي لشؤون اللاجئين، الحكومات بأنحاء العالم على فعل ذلك بالتماشي مع التزاماتها في "إعلان نيويورك" الذي وقعته جميع الدول الأعضاء قبل نحو 9 أشهر بمقر الأمم المتحدة.
وذكر غراندي، أن احتياجات إعادة التوطين في الوقت الراهن تزيد بمقدار 13 مرة عن الأماكن المتاحة لذلك، على الرغم من أن مزيدا من الدول تشارك في برنامج إعادة التوطين بالإضافة إلى الانخراط المتزايد من القطاع الخاص والمجتمعات المحلية.. ويحتاج ما يقرب من 1.2 مليون لاجئ إلى إعادة التوطين، فيما يتوقع إتاحة 93 ألف مكان فقط خلال العام الحالي بما يقل بنسبة 43% عن عام 2016.
وذكر غراندي إن إعلان نيويورك كان معلما مهما في التضامن الدولي مع اللاجئين، والدول النامية التي يقيم نحو 90% من اللاجئين فيها. وأن المشاركة الحقيقية في تحمل المسؤولية تتطلب توفير أماكن للاجئين في بلدان ثالثة بما يتماشى مع الاحتياجات الراهنة. ويقدر تقرير المفوضية حول " توقعات احتياجات إعادة التوطين في عام 2018"، أن نحو 1.2 مليون لاجئ سيحتاجون إلى حلول مرتبطة بدول ثالثة خلال العام المقبل، بزيادة طفيفة عن العام الحالي.
وتشير تقارير مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إلى أن عدد الأشخاص الذين شردتهم الصراعات قد وصل الى أعلى مستوياته..وأن عدد اللاجئين بلغ نحو 65.3 مليون شخص مع نهاية عام 2015، أي بزيادة 5 ملايين شخص خلال عام واحد. وأضاف التقرير أن 1 من كل 113 شخصا في العالم مشرد، وهو أما طالب لجوء أو نازح أو لاجئ. وفي الوقت ذاته، ذكر رئيس مفوضية شوؤن اللاجئين أن التدفق الهائل للاجئين الذي يعد الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، أدى إلى إزدياد الدعم للأحزاب اليمنية والمعادية لسياسات الهجرة.
وأشارت تقارير الأمم المتحدة إلى أنها المرة الأولى على الاطلاق التي يصل فيها عدد اللاجئين لأكثر من 60 مليون شخص، ويعتبر نصف هؤلاء اللاجئين من سوريا وأفغانستان والصومال. وقالت الأمم المتحدة إنه بالرغم من التركيز الكبير على أزمة اللاجئين في أوروبا، إلا أن 86 % لا يزالون يقبعون في دول محدودة الدخل، ومتدنية الدخل نسبيًا.
ونوهت الأمم المتحدة إلى أن ألمانيا تسلمت أكبر عدد من طلبات اللجوء، بعدما وصفت بأنها الدولة المستعدة لاستقبال اللاجئين. ووصل أكثر من مليون لاجئ إلى أوروبا عبر البحر خلال العام الماضي، تبعًا للمنظمة الدولية للهجرة. وأكدت المنظمة أن 35 ألف لاجيء وصلوا إلى أوروبا برًا في العام نفسه. وأشارت إلى أن أغلبية اللاجئين فضلوا الوصول إلى الدول الغنية في شمال أوروبا مثل المانيا والسويد.
واعتبر المفوض الاعلى للاجئين فيليبو غراندي أن العوامل المهددة للاجئين تتزايد، وأن عددًا مخيفا من اللاجئين والمهاجرين يقضون في البحار وبرًا، كما أن الفارين من النزاعات عاجزون عن مواصلة رحلتهم بسبب اغلاق الحدود.
وأعلنت الأمم المتحدة، أن عدد اللاجئين السوريين في دول الجوار تجاوز الـ 5 ملايين لاجئ في عام 2017. وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، إن عدد اللاجئين السوريين الذين فروا من النزاع إلى الأردن وتركيا ولبنان والعراق ومصر تجاوز 5 ملايين لاجئ، لأول مرة منذ 6 أعوام.
وأشارت إلى أن إجمالي عدد اللاجئين السوريين ارتفع من 4،6 ملايين في أواخر 2015 إلى 4،85 مليون في أواخر العام الفائت، كما تم تسجيل أكثر من 250 ألف لاجئ سوري إضافي في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2017.ودعت المفوضية المجتمع الدولي وخاصة مجموعة دعم سوريا، إلى بذل جهود إضافية لمساعدة اللاجئين السوريين والدول المضيفة لهم.
ودفع الصراع في سوريا بين النظام والمعارضة منذ مارس عام 2011، ملايين السوريين إلى ترك مدن وقراهم واللجوء إلى دول أخرى، هربًا من عمليات القصف والاعتقال والقتل.
وذكر تقرير أممي أن من بين الأسباب الرئيسية لمعظم حالات الهجرة الدولية إلى جانب الفقر والاقتصاد الهش، تأتي النزاعات الطائفية والعنف والاضطهاد والقمع السياسي وانتهاكات حقوق الانسان كأسباب وراء نشوء حركات الهجرة واللجوء والتشرد، داعيًا إلى تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 تنفيذا كاملا بما في ذلك التدابير الرامية الى التخفيف من حدة
الفقر وأن توظف الدول مواردها الاجتماعية في الجهود الرامية الى منع نشوب النزاعات المسلحة وضمان حل دائم لتلك النزاعات.والأمر ذاته فيما يتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة من خلال التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة ذات الشأن والتنفيذ الكامل لها ولاسيما بروتوكول تهريب المهاجرين برا وبحرا وجوا، والاضطلاع بعملية تقودها الدول لوضع إطار شامل للتعاون الدولي بشأن المهاجرين في شكل اتفاقية عالمية للهجرة يعقد لها مؤتمر حكومي دولي عام 2018 من أجل اعتماد هذا الاتفاق العالمي.
ورجح التقرير أن تتسب الكوارث الطبيعية الى مزيد من التشريد في المستقبل بالنظر إلى إرتفاع نسبة تركز السكان في المدن واحتمال إرتفاع وتيرة وشدة المخاطر المتصلة بتغير المناخ وتدهور البيئة، ومن المرجح أن تتسبب زيادة الجفاف في انتقال العديد من سكان الأرياف إلى المدن الأمر الذي سيفرض ضغوطًا على أسواق العمل وقطاع السكن.
ووفقًا للتقرير، فإن الأشخاص المشردين بسبب العوامل البيئية يميلون إلى الانتقال إلى مناطق معرضة لمخاطر بيئية أكبر وقد يدفع ارتفاع مستوى سطح البحر والظواهر الجوية البالغة الشدة بالسكان إلى الإبتعاد عن المناطق الساحلية والدول الجزرية الصغيرة والمنخفضة التضاريس.
